نسخة محسّنة من قانون الإعلام تناقش في لبنان

بيروت - أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أنه “تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت”.

 ويأتي ذلك في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة من النواب وأصحاب وسائل الإعلام والصحافيين، والنقابات والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان، وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.

وقال مكاري “أنهينا المرحلة الاستشارية وتوصلنا إلى خطوط عريضة في ما يتعلق بالتعديلات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها قانون الإعلام الجديد، وانتقلنا إلى المرحلة التشريعية التي تتضمن هي أيضا مراحل عدة يتم فيها الغوص في التفاصيل. ومن بين التعديلات التي توصلنا إليها نتيجة الاستشارات الفصل بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحصر تسمية ‘وسيلة إعلامية’ بالوسيلة ذات المضمون التحريري. ووضع خطة واضحة لإعطاء التراخيص استنادا إلى متطلبات السوق الإعلامية”.

وأضاف “كما تنص النسخة المحسنة من قانون الإعلام على تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تضم سبعة أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين 14 مرشحا يمثلون مختلف المرجعيات الإعلامية وتشكيل هيئة للشكاوى معينة من الهيئة، ووضع مدونة سلوك، بحيث تقدم الشكوى أمام المجلس قبل اللجوء إلى المحاكم، مع الإبقاء على محكمة المطبوعات كمرحلة أولية”.

واعتبر وزير الإعلام اللبناني أن “المطلوب اليوم هو التوصل إلى اقتراح قانون عصري يحاكي تطلعات الإعلاميين ويضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. لذلك فإننا نعول على تعاون المرجعيات الإعلامية والنيابية من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية المطلوبة قبل الوصول إلى المرحلة التشريعية”.

بدورها، ذكرت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا أنّه “كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحافيين، يكتسي إصلاح قانون الإعلام أهمية خاصة لليونسكو على الصعيد العالمي وفي لبنان على وجه الخصوص”.