نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تشكل تحديا للرئيس التونسي

تونس - تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تونس السبت المحك الأبرز لخارطة الطريق السياسية، التي وضعها الرئيس قيس سعيّد قبل نحو عام وراهن على نجاحها شعبيا.

وبعد أشهر قليلة من الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي وضعه أستاذ القانون الدستوري، يراهن الرئيس على إقبال أكثر من قبل التونسيين ومناصريه على أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين في أنحاء البلاد.

ويفوق عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم 9.2 مليون ناخب من بين حوالي 12 مليون نسمة. وكانت نسبة المشاركة في حدود الثلاثين في المئة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وقبلها كان الإقبال على الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس سعيّد لضبط الإصلاحات السياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وحله البرلمان عام 2019، ضعيفا، إذ لم يتجاوز نصف مليون شخص فقط، ما يقدر بحوالي 5 في المئة من مجموع التونسيين.

وحظي الرئيس سعيّد بأعلى نسبة تأييد مقارنة بكافة الأحزاب مجتمعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، عندما فاز بنسبة تجاوزت 72 في المئة أمام منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، مستفيدا من أصوات 2.7 مليون ناخب داعمة له.

ومن دون شك سيعزز الإقبال المكثف على الاقتراع السبت من موقف الرئيس سعيّد إزاء الانتقادات المتكررة من الأحزاب المعارضة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها، والتحفظات التي تبديها بعض القوى الدولية.

لكن غالبية الشباب والكهول الذين بدوا أكثر اهتماما بمباريات كأس العالم في المقاهي، لا يعيرون اهتماما بما يجري في الحملات الانتخابية، والوعود التي أطلقها المرشحون في حملات أثارت موجة من التندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجري الانتخابات هذه المرة على الأفراد وليس القوائم، بعد تعديلات أدخلها الرئيس على القانون الانتخابي ونظام الاقتراع.

وقال الشاب الثلاثيني ياسين الفرشيشي في شارع الحبيب بورقيبة بمدينة باردو، حيث تعج المقاهي بنسبة إقبال عالية طيلة مباريات المونديال، “لا أحد يبالي هنا ولا يعرفون المرشحين”.

وأضاف ياسين “الوضع السياسي زاد في تعطيل الاقتصاد. الأزمة معقدة ولن تحل بمجرد انتخابات صورية”.

وقالت طالبة تدعى مروى أمام المعهد الثانوي بمنطقة حي التحرير القريبة، حيث بالكاد تظهر ملامح مرشحي الانتخابات على الملصقات الممزقة على سور المعهد، “هذه المرة الأولى التي يحق لي فيها التصويت، لكنني لن أذهب لأني لم أر الكثير من المرشحات”. وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 1055 مرشحا، من بينهم أكثر من 120 امرأة.

وقالت منظمات نسوية إن حضور المرأة سيكون هامشيا في البرلمان الجديد بسبب إلغاء شرط التناصف بين الجنسين، بعد أن كانت نسبة حضورها 34 في المئة في برلمان 2014 و26 في المئة في برلمان 2019.

وأوضح ائتلاف “الديناميكية النسوية” أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعد خرقا للدستور الجديد.