نساء سودانيات يؤيدن فصل الدين عن الدولة

جوبا - أعلن "تجمع نساء السودان" عن تأييده لعملية فصل الدين عن الدولة معربا في نفس الوقت عن دعمه لموقف الحركة الشعبية في الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، في مفاوضات السلام التي تجريها مع الحكومة.

ويتكون التجمع النسوي الجديد من أربعة كيانات، وهي "نساء الحركة الشعبية" بالشمال، و"التحالف النسوي السوداني"، و"الاتحاد النسائي السوداني"، و"سودانيات للتغيير".

واتفقت هذه الكيانات في اجتماع السبت بعاصمة جنوب السودان على التكتل كجسم نسوي عريض بغية تنظيم قدرات وطاقات النساء لمجابهة التحديات والعقبات التي تقف في طريق نساء السودان، لمواصلة نضال طويل الأمد من أجل تحقيق أهدافهن الاستراتيجية، وإحداث التغيير المنشود في الدولة السودانية انطلاقا من دورهن الرائد.

وأكد التكتل النسائي في بيان مشترك أنه "يقف مع العلمانية وفصل الدين عن الدولة، التي تساوي بين جميع المواطنين، ولا تميز بينهم على أساس الثقافة، والدين، والهوية، والعرق، والنوع".

ووقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو في أكتوبر الماضي، في أديس أبابا على إعلان مبادئ مشترك يتضمن التنصيص على “فصل الدين عن الدولة” في دستور البلاد في خطوة "تاريخية" تمهد الطريق أمام سودان جديد، يقطع مع عقود طويلة من الخلط بين السياسة والدين.

وأكد بيان التكتل النسوي أن "اتفاق حمدوك، وقائد الحركة الشعبية بالشمال عبدالعزيز الحلو، يعد أساسا جيدا لإعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية بين الطرفين، كما أنه يمهد الطريق نحو الحل الشامل للمشكلة السودانية".

ودعا التكتل النسوي الحكومة السودانية إلى الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في قضايا حقوق النساء.

وعانت المرأة السودانية لسنوات طويلة منذ استيلاء البشير على السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في عام 1989، من تقييد لدورها بشدّة في البلاد.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد استخدم نظام البشير قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات كسلاح ضد المرأة، خصوصا، حيث كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل، كما استخدمها أيضا لملاحقة "ستّات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

وأقرت الحكومة السودانية الانتقالية في 26 نوفمبر 2019 إلغاء القانون الذي ينتهك حقوق المرأة والذي ينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

وشاركت الآلاف من النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش في أبريل.