نزوح كثيف من الخرطوم وسط تصاعد المواجهة بين الفرقاء

بورتسودان (السودان) - نزحت المئات من الأسر السودانية صباح السبت من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، على ما قال شهود عيان، وبالتزامن مع زيارة مدير منظمة الصحة العالمية إلى بورتسودان.

وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم، حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، أن المئات من الأسر فرّت من المنطقة “بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع” التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ ثلاثة أيام.

وقال السوداني نصرالدين أحد سكان المنطقة “منذ صباح السبت، رحلت المئات من الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي”. وأضاف “قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطّاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار علي آخرين”.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من القتلى. في حين تفيد تقديرات أن عددهم قد يصل إلى 150 ألفا.

ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك في دمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

وفي ما تشتد المعارك السبت في العاصمة، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية لمدة يومين. وعقب وصوله تفقد غبرييسوس مستشفى بورتسودان ومركزا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال.

وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريحات للصحافيين بعد وصول المسؤول الأممي “الزيارة هي للوقوف على الوضع الصحي في البلاد”. والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الجمعة إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وإن على القوى العالمية إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين. وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحافيين “نظرا إلى إخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور”. وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها.

وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة “لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك”. وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.

ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. ووردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة إن جماعات دعم لم تسمّها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير. وأضافت “الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال”.

وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في المزيد من التفاصيل. واندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة. وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.

وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون مجاعة متفاقمة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا. وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين الجمعة “سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي”، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس جو بايدن للعنف.