نذر أزمة خبز في موريتانيا مع اقتراب شهر رمضان

نواكشوط - تلوح نذر أزمة خبز في موريتانيا مع تلويح أصحاب الأفران بالتوقف عن العمل ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم، ويبدو أنهم في وضع لا يحسدون عليه كنظرائهم في المنطقة العربية بسبب التضخم.

وهدد الاتحاد الموريتاني للمخابز الجمعة بالقيام بهذه الخطوة مع اقتراب شهر رمضان في حال لم توفر السلطات الدعم لمادتي الطحين والمحروقات لأنها لم تعد قادرة على مواجهة التكاليف الباهظة للإنتاج.

ونقلت وكالة الأناضول عن الاتحاد، وهو تجمع نقابي لأصحاب المخابز قوله في بيان إن "المخابز ستتوقف عن الإنتاج اعتبارا من الاثنين المقبل، إذا لم يتم إيجاد حل لمطالبهم".

وأوضح أنه “ظل منذ سنتين محافظا على أسعار الخبز وتوفيره آملا في تدخل حكومي يساعد المخابز أمام الارتفاع الحاصل في أسعار القمح والمحروقات”.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة كانت تعهدت قبل عامين بدعم مادتي الخبز والمحروقات المخصصة للمخابز، لكن الوعود لم تنفذ".

ولفت إلى أنه في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار القمح والمحروقات، لم تعد المخابز قادرة على الاستمرار في تموين السوق بمادة الخبز.

وتحولت موجة الغلاء بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في ظل حالة الإحباط التي تسود المواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة جراء تراجع قدرتهم الشرائية.

وتحاصر الشكوك خطط الحكومة باتجاه تحقيق هدفها المتمثل في زيادة إنتاج الحبوب وخاصة القمح، في ظل المشكلات الهيكلية التي يعانيها القطاع وأهمها نقص الإمكانيات سواء تعلق الأمر بالتمويل أو توفير مدخلات الزراعة بشكل عام.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أن 2022 ستكون سنة زراعية بالبلاد، في محاولة لتحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب مع استمرار تصاعد المخاوف العالمية من أزمة غذاء جراء تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم إنتاج البلاد من الحبوب، وخصوصا القمح لغياب إصدارات بانتظام من طرف الجهات المعنية، كما لا تتوفر أرقام حكومية عن حجم واردات البلاد من القمح.

ولطالما كان تطوير القطاع هاجسا يؤرق صناع القرار السياسي والاقتصادي نظرا لأهميته الكبيرة في مجال التنمية، باعتباره حيويا وإستراتيجيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحدّ من الاعتماد على الواردات.

ووفق منظمة الأغذية الزراعية (فاو) تستورد موريتانيا نحو 340 ألف طن من القمح سنويا، وهي الكمية التي تعتبرها المنظمة غير كافية لسد حاجيات البلاد.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، تعتمد موريتانيا بشكل كامل على القمح الروسي والأوكراني، وذلك بنسبة 80 في المئة من الأول و20 في المئة من الثاني، ما يعني أنها من بين الدول الأفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

لكن الحكومة الموريتانية تؤكد أنها تعمل من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الحبوب بما فيها القمح.

وأثار قرار الحكومة الصيف الماضي زيادة أسعار المحروقات بنسبة 30 في المئة دفعة واحدة غضب الأوساط الشعبية والاقتصادية بسبب مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الأساسية.

واستيقظ الموريتانيون منتصف يوليو الماضي على زيادة في أسعار الوقود إذ ارتفع لتر الديزل إلى 490.9 أوقية (1.3 دولار) ولتر البنزين إلى 560.6 (1.55 دولار).