نداء دولي لحماية الصحافيين من التعصب الديني

باريس -  وجهت منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرران خاصان للأمم المتحدة نداء إلى الحكومات والدولية منظمات لحماية الصحافيين من التعصب الديني.

وقالت المنظمة إنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979 حتى الآن تم اعتقال وسجن وإعدام المئات من المثقفين الإيرانيين بمن فيهم صحافيون ومراسلون ومواطنون بتهم “إهانة المقدسات المذهبية وإهانة الأئمة وإهانة القرآن”.

ووجه النداء المشترك في مؤتمر صحافي في باريس كلّ من كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي، الذي انضم إلى المؤتمر عبر الفيديو من كاليفورنيا، عشية الذكرى الخامسة للهجوم الذي استهدف مقر مجلة شارلي إبدو الفرنسية بباريس.

وأدان كل من ديلوار وشهيد وكاي التعصب الديني وخطاب الكراهية عمومًا، المسؤولين عن الانتهاكات المؤسسية لحقوق الصحافيين والتهديدات الجسدية ضدهم. وشددوا على الصلة الوثيقة بين حرية الدين أو المعتقد من جهة، وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى، في خطة عمل الرباط وفي عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعوا إلى إدراج القضايا المتعلقة بالتعصب الديني في المبادرات الإرشادية والإجراءات الدولية لحماية الصحافيين.

وبناءً على الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الإنسانية العالمية ألغت فقط 8 دول منذ عام 2015 جريمة “التجديف” من قوانينها الداخلية وما زالت 68 دولة في العالم تعتبر “التجديف” جريمة.

وفي قوانين بعض هذه الدول يتم تطبيق العقوبة الجسدية والسجن على الشخص ولكن في الصومال وموريتانيا وبروناي وباكستان وإيران وأفغانستان فإن عقوبة التجديف هي القتل.

وأشارت المنظمة إلى ضحايا عقوبة التجديف في إيران ولفتت إلى سهيل عربي المصور والصحافي السجين في إيران منذ 5 يناير عام 2014.

وتم نقل عربي بعد اعتقاله إلى زنزانة انفرادية لمدة شهرين لممارسة الضغوط عليه حتى يضطر إلى الاعتراف “بتدشين شبكة للتجديف وإهانة مسؤولي النظام”، على الإنترنت.

كما تم احتجاز، فرنجيس مظلوم والدة سهيل عربي في زنزانة انفرادية تابعة لسجن إيفين سيء السمعة تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقالت مراسلون بلا حدود إنه يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجريم “التجديف” تماشياً مع توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخطة عمل الرباط، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 16/18 الصادر في مارس 2011، بأن هذه القضايا يجب أن تدرج في قرارات الأمم المتحدة المقبلة بشأن حماية الصحافيين.

وأضافت أنه ينبغي التركيز بشكل خاص على هذه القضايا في استراتيجية وخطة العمل بشأن خطاب الكراهية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.