نتنياهو يطلب إعادة التفاوض حول الأسرى بعد جدل وغضب مصر
تل أبيب/غزة – طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى طاولة التفاوض، بعدما هددت مصر بانسحابها الكامل من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لصفقة حول إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
فقد أكد مكتبه في بيان بوقت متأخر الأربعاء أن "حكومة الحرب طلبت من فريق التفاوض الإسرائيلي مواصلة المحادثات من أجل عودة الرهائن"، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس.
وصدر البيان في أعقاب اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي الذي تشكل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، مشيراُ إلى أن "اجتماعا رفيع المستوى أمر المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى".
ولم يتضح بعد متى أو بموجب أي شروط قد تتم المفاوضات الجديدة.
وجرى عقد الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات، بعد أن بث التلفزيون الإسرائيلي الأربعاء لقطات سبق حجبها لخمس مجندات بالجيش كن يرتدين ملابس النوم في أثناء احتجاز مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لهن خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أعقبته حرب غزة.
وعبرت عائلات المجندات عن أملها في أن تؤدي اللقطات إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على هدنة مع حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
ورأت الحكومة في نشر المقطع، الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، في وسائل الإعلام المحلية والدولية فرصة لحشد الدعم لها. فيما دافعت حماس عن سلوك مسلحيها ووصفت الفيديو بأنه محاولة للتلاعب بالرأي العام.
وفي هذه اللقطات التي تستمر لأكثر من ثلاث دقائق مأخوذة من مقطع فيديو مدته ساعتين صوره مقاتلون من حماس وفقا للعائلات، تظهر المجندات بعضهن وجوههن ملطخة بالدماء، يجلسن على الأرض في ملابس النوم وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن.
وحاولت بعضهن التحدث إلى مقاتلي حماس بالإنجليزية وكانت علامات الذعر ظاهرة على وجوههن.
وبعد ذلك وسط صيحات عناصر حماس تم نقلهن في سيارة جيب عسكرية، تحت إطلاق نار كثيف.
وقال بعض الآباء إن هدفهم من نشر الفيديو هو "إيقاظ البلاد"، خاصة القيادة السياسية، بضرورة العمل بشكل أكثر إلحاحا لتأمين إطلاق سراح بناتهم.
وأتى ذلك، بعدما أخفقت جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها القاهرة قبل أسابيع في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى، بينهم عسكريون.
كما جاء بعد أن هددت مصر الأربعاء بالانسحاب من جهود الوساطة التي تبذلها في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعدما ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أن المخابرات المصرية غيرت بنود مقترح هدنة مما أدى إلى عدم التوصل لاتفاق.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات في بيان نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي".
وذكرت سي.إن.إن الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات أن المخابرات المصرية غيرت بنود مقترح لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق من شهر مايو.
ووفقا للتقرير، عندما أعلنت حماس في السادس من مايو أنها قبلت الاتفاق لم يكن المقترح الذي ظن الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر أنه قدم لحماس.
وأضافت سي.إن.إن في التقرير أن التغييرات التي أدخلتها المخابرات المصرية تسببت في غضب وتبادل للاتهامات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين وتسببت في أزمة في المحادثات.
ورفضت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، التي يقود مديرها جهود الوساطة الأميركية، التعليق على التقرير.
وقال رشوان في البيان أن مشاركة القاهرة في الوساطة "تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات".
وأضاف "مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة".
ويتصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة على الجهة المقابلة للحدود المصرية.
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، عبرت مصر عن قلقها من أن حملة إسرائيل العسكرية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني صوب حدودها حيث عززت الإجراءات الأمنية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أوضح بوقت سابق أمس أن جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا مستمرة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
كما دعا "إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة". وشدد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على "ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع".
ومن 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا بحسب الجيش الإسرائيلي.
أما على الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي.
