نتنياهو يطالب بتمديد مهلة تشكيل الحكومة بسبب التعيينات

القدس - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو الخميس من الرئيس إسحاق هرتسوغ تمديد مهلة تشكيل الحكومة أسبوعين إضافيين، فيما يفسر الصعوبة التي يواجهها نتنياهو في منح المناصب والتعيينات، بعد عقده اتفاقات مع عدد من أحزاب اليمين الديني.
وكتب نتنياهو في رسالة وجّهها إلى الرئيس ونشرها مكتبه أنه "لا تزال هناك قضايا عالقة" بخصوص التعيينات. وأضاف "نحن في صميم المفاوضات وحقّقنا الكثير من التقدّم، لكن  سأحتاج إلى كلّ أيام التمديد التي ينصّ عليها القانون لتشكيل الحكومة".
وأبرم نتنياهو صفقة مع حزب شاس الديني المتشدّد الخميس، في خطوة مهمّة تقرّبه من تشكيل حكومة. وبموجب الصفقة، سيحصل حزب شاس على خمس حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، التي يُتوقّع أن تكون الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.
وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول مدّة في تاريخ إسرائيل (من 1996 إلى 1999 ثم من 2009 إلى 2021) "حقّقنا خطوة أخرى على طريق تشكيل الحكومة".
ووقّع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو صفقات ائتلافيّة مع ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة هي "الصهيونيّة الدينيّة" المتطرّف و"القوّة اليهوديّة" بزعامة إيتمار بن غفير و"نعوم" المعروف بمواقفه القوميّة والمناهضة لمجتمع الميم.
والاتّفاقان مع الحزبين المتديّنين المتطرّفَين شاس ويهودوت هتوراه (التوراة اليهوديّة الموحّدة) لتشكيل الحكومة المقبلة، موقّتان وغير ملزمين.
وينص الاتّفاق بين شاس والليكود على أن يتولى زعيم الحزب الديني المتشدّد أرييه درعي وزارتي الداخليّة والصحّة في الحكومة المرتقبة، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء.
لكن من بين العقبات أمام الاتّفاق، إدانة درعي بارتكاب مخالفات ضريبيّة، ما يمنعه من العمل في مجلس الوزراء، بحسب المدّعي العام الإسرائيلي.
ومع ذلك، سيسعى البرلمان الإسرائيلي الذي يشكّل حزب نتنياهو وحلفاؤه أغلبيّة فيه حاليا، إلى تمرير تشريع يسمح لدرعي بالخدمة في الحكومة قبل توقيع الاتّفاق الائتلافي.
وفي حال تأكيد ذلك، سيصبح درعي أوّل نائب لرئيس الوزراء من اليهود المتشدّدين.
وتوقّع محلّلون سياسيون إسرائيليون أن يعلن نتنياهو ائتلافه الحكومي بعد أيام على تكليف هرتسوغ له في الثالث عشر من نوفمبر.
لكنّ المحادثات لتشكيل الائتلاف أثبتت أنّها معقّدة، إذ إنّ نتنياهو اضطر إلى إسناد حقائب حسّاسة إلى شخصيّات مثيرة للجدل، خصوصا منها بن غفير الذي سيتولّى حقيبة الأمن الداخلي، فيما تشير مصادر إلى خلافات داخل الليكود بسبب مسألة التعيينات.
ويتعرض بن غفير وعدد من السياسيين من اليمين الديني لانتقادات غربية وفلسطينية، بسبب مواقفهم المعادية للسلام والمطالبة بطرد العرب.