نتنياهو يسعى لتجاوز الانقسام بسبب مشروع الإصلاحات القضائية

القدس - تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس "بتهدئة النفوس" و"وضع حد للانقسام في صفوف الشعب"، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة.
وأعلن نتانياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل "الساحة" مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.
وقال "لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حادا، مستقبلنا جميعا للخطر معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين"، في إشارة إلى اتّهامات متبادلة بين المعسكرين.
وتابع "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب".
وسبق أن وصف مرارا في الأسابيع الأخيرة المتظاهرين بأنهم دعاة "فوضى".
والمشروع الذي يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، يرى منتقدوه أنّه يهدّد الديمقراطية في الدولة العبرية.
في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.
وووجه نتانياهو خطابه المتلفز بعدما أجرى محادثات مع وزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان أعلن عصرا نيته التحدث علنا أيضا.

وردا على ذلك قالت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الاسرائيلي انتهك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصيا في خطة لإصلاح النظام القضائي.
وقالت في رسالة وجهتها له بشان تضارب المصالح "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".
وأضافت باهراف ميارا موجهة كلامها لنتنياهو "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".
وقد ألغى غالانت الذي طالب مرارا الائتلاف الحكومي بتعليق المسار التشريعي لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات مع المعارضة حول هذا الإصلاح، كلمته في نهاية المطاف.
وعلى مدى أكثر من ساعة تحدثت محطات التلفزة الإسرائيلية عن احتمال استقالة الوزير أو عن سيناريو يفترض تفكك الائتلاف الحكومي وهو من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقد تظاهر الخميس مجددا عشرات آلاف الأشخاص احتجاجا على الإصلاح خلال يوم تعبئة تخللته مواجهات بين متظاهرين وعناصر في الشرطة.
وفي تل أبيب، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في مدينة تل أبيب.
وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).
ورأى المتظاهر نداف غولاندر أن "هذا هو أهم يوم من أيام المقاومة... هناك الكثير من الناس".
وأضاف غولاندر (37 عاما) "الناس يتفهمون... أنهم لن يتوقفوا" محذرا من "الدكتاتورية" في حال مضت الحكومة قدما في برنامجها موضحا "إذا مر التصويت على (قانون) حول (تشكيلة لجنة مكلفة) تعيين القضاة الأسبوع المقبل (في البرلمان) ستكون بداية الديكتاتورية".
وهذا النص جزء أساسي من الإصلاح. وقد أدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل".
من جهته تحدث الرئيس إسحاق هرتسوغ صراحة عن مخاطر "حرب أهلية".
بدوره قال زعيم المعارضة يائير لبيد "الليلة، اختار نتنياهو تجاهل وزير دفاعه... واختار إلقاء خطاب منفصل عن الواقع، مليء بالأكاذيب. هذا تصرف غير مسؤول".
وقال المعارض بيني غانتس (يمين الوسط) "لم يتغير شيء تحت الشمس ونتنياهو (لا يزال) كما هو"، معربا عن أسفه لأن رئيس الوزراء "لا يرقى إلى مستوى التحدي".
وقال نتانياهو في خطابه "أنوي تكريس الحقوق الفردية في القانون. سنضمن الحقوق الأساسية لجميع مواطني إسرائيل - اليهود وغير اليهود ، العلمانيون والمتدينون، النساء والمثليون. الجميع بدون استثناء".