نتنياهو يتخلى عن "بند الاستثناء" الخلافي في خطة التعديلات القضائية

القدس - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أنه تخلى عن بند رئيسي في مشروعه للإصلاح القضائي الذي أثار حركة احتجاجية هي من الأكبر في إسرائيل، ما يمثل، حسب مراقبين، انتصارا للمعارضة التي تمكنت من التحشيد ضد بعض البنود المثيرة للجدل، إذ أنها لا ترفض مناقشة بقية بنود الخطة الحكومية والتوافق بشأنها.

وكشف نتنياهو الذي أعلن في 27 مارس “تعليق” المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل لإعطاء “فرصة (…) للحوار” بشأنه، تخلّيه عمّا يعرف بـ”بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. وتبنى الكنيست “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف مارس.

وقال نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للكنيست ( البرلمان) بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها”.

وقال إن بندا آخر من الخطة، التي طرحتها حكومته الائتلافية التي تضم أحزابا قومية ودينية، يتيح سلطة واسعة للائتلاف الحاكم في تعيين القضاة سيخضع لتغييرات لكنه لن يلغى.

وتابع نتنياهو قائلا “طريقة اختيار القضاة لن تكون وفقا للطريقة الموجودة (في الخطة) حاليا، لكنها لن تكون أيضا وفقا للطريقة الأصلية” دون الخوض في تفاصيل.

وأثارت تعليقات نتنياهو غضب إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف في حكومته، واتهم نتنياهو بالرضوخ للمحتجين.

وكتب بن غفير في تغريدة “انتُخبنا لنشر الحوكمة والتغيير، والتعديلات حجر أساس لهذا الوعد”.

وأكّد رئيس الحكومة التي تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل أنه سعى للحصول على “إجماع واسع” مع المعارضة التي تعرّضت، وفق قوله، للكثير من “الضغوط السياسية” لعدم القبول بتسوية في هذا الملف.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بالتعديلات القضائية. واتّهم لبيد نتنياهو بأنه لم يعد “قادرًا على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش”.

وتقول الحكومة إن النص يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان.

لكن معارضي مشروع التعديلات الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ الإعلان عنه في يناير يرون أنه قد يمهّد الطريق لممارسات غير ليبرالية، لا بل استبدادية.

وتبنى النواب في قراءة أولى بندًا آخر خلافيا يُعنى بتعديل عملية تعيين القضاة.

ووعد نتنياهو في 18 يونيو بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل. ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن “تواصل هذا الطريق” وأعرب عن أمله في أن “تتخلى” عن هذه الإصلاحات.