نتانياهو يخضع لعملية جراحية قبل ساعات على مناقشة للإصلاح القضائي
القدس - خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة لزرع جهاز ينظّم ضربات القلب الأحد قبل ساعات من بدء نقاش البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وأعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.
ونقل نتانياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير.
وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".
وأوضح مكتب نتانياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه.
والأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.
وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتانياهو اليمينية المتشددة، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
في يناير، كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية.
وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك، قال نتانياهو قبل الجراحة "يقول لي الأطباء إني سأكون حرا وسيتم إخراجي من المستشفى بعد ظهر الغد وسأكون قادرا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت".
ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان الاثنين تصويتا نهائيا على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وسيبدأ المشرعون النقاش حول البند الأحد.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة.
ويعتزم المحتجّون على التعديلات القضائية في إسرائيل الاعتصام في محيط الكنيست أياما عدة، في إطار الضغوط التي يمارسونها لمنع تمرير قانون "حجة المعقولية" غداً الاثنين، في وقت يصرّ فيه نتنياهو على تمرير القانون، سواء باتفاق مع المعارضة أو بدونه.
وذكرت قناة "كان"، اليوم الأحد، أنّ المحتجّين على التعديلات القضائية ينوون تدشين معسكر من الخيام في محيط الكنيست، لتمكينهم من مواصلة خطواتهم الاحتجاجية.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود الهادفة للتوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة بشأن التصويت غداً في الكنيست على القانون الذي يلغي "حجة عدم المعقولية"، التي تمنح المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في قرارات الحكومة.
وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية أنّ اتصالات تجرى بشكل غير مباشر بين ممثلين عن الحكومة وحزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده بني غانتس.
وحسب القناة، فإنّ الجهات التي تُدير جهود الوساطة بين الجانبين اقترحت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبول أحد تحفظات المعارضة على نص مشروع القانون دون أن يأتي ذلك في إطار التوافق معها.
ونقلت "كان" عن نتنياهو قوله إنّه في حال لم يتوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القانون حتى مساء اليوم الأحد فإنّه سيُجرى التصويت عليه غداً الاثنين.
وكشفت القناة عن بعض مظاهر التصدّع داخل الحكومة، إذ لفتت إلى أنّ وزير الأمن يوآف غالانت بعث برسائل مفادها أنّه يمكن أن يمتنع عن التصويت على مشروع القانون "في حال لم تجر جهود حقيقية لتعديله".
بدوره، ألمح رئيس حركة "شاس" الحاخام آريي درعي، الذي يوصف بأنّه السياسي الأكثر تأثيراً على نتنياهو، إلى إمكانية تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى نهاية دورة الكنيست، التي تنتهي بعد أسبوع.
وقدّر موقع "واللاه"، اليوم الأحد، أنّ تفشل الجهود الهادفة للتوصل إلى تفاهم بشأن مشروع القانون، لافتاً إلى أنّ الحكومة تتجه إلى إلغاء "حجة عدم المعقولية".
وأضاف درعي أنّه في حال لم يتم حتى ذلك الوقت التوصل إلى تفاهم مع المعارضة بشأن مشروع القانون فإنّه سيمرر بدون توافق.
والسبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.
وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون.
وفي تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.
وهتف عدد كبير من المحتجين شعارات أبرزها "الديموقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة "ديموقراطية".
ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.
وجاء المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت أياما عدة وبدأت في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.
وارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على "بند المعقولية" لإجبار نتانياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي.
ومساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.
كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.
