نتائج الانتخابات تغذي دوامة الصراعات في الكويت

الكويت - أعادت الانتخابات التي جرت الخميس الأزمة السياسية في الكويت إلى نقطة الصفر. وعادت المعارضة لتسيطر على مجلس الأمة (البرلمان)، ما يمهد لمجابهة جديدة بين المجلس والسلطة التنفيذية ومع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في ظل عودة أقطاب الأزمة إلى المجلس؛ مثل رئيسيْ البرلمان السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون والمعارض المزعج مسلم البراك.

وسبق لأمير الكويت أن أكد أنه لن يقبل باستمرار الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة لما يقود إليه من إضرار بمصالح البلاد والعباد، ووجّه إلى المجلس انتقادات شديدة قبل أن يقوم بحله والإعلان عن انتخابات جديدة أعادت المشهد إلى ما كان عليه. وقد يضطر الشيخ مشعل مجددا إلى حل البرلمان بعد فترة قصيرة بسبب صعوبة التعايش مع مجلس يضع على رأس أولوياته تحدي الحكومة وعرقلة عملها وإسقاط القوانين التي تعرضها، بما في ذلك القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والمالية الهادفة إلى إنقاذ اقتصاد الكويت من مخلفات أزمة دستورية دامت سنوات.

وتبدو معالم المرحلة القادمة واضحة من الآن، حيث قد يعمل البرلمان على عرقلة اختيار ولي العهد، وهو ما يمكن أن يقود إلى أول فصول القطيعة بين المجلس والشيخ مشعل، ثم لاحقا اللجوء إلى افتعال أزمات مختلفة مع الحكومة وإغراقها بالاستجوابات والردود. وقال المحلل السياسي ومرشح مجلس الأمة الأسبق عبدالله علي محمد الكندري إن “هذه النتيجة تعني أن المعارضة سيكون لها الصوت الأعلى داخل البرلمان”.

وأضاف الكندري أن هناك قوانين هامة في انتظار انعقاد هذا المجلس، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يعرض الأمير على هذا المجلس ولي العهد الجديد للموافقة عليه. وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في السادس من يونيو، في 15 فبراير، بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة.

واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”. ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد فوز رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة إلى إعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز، نيته الترشح للمنصب ذاته.

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض مسلم البراك. وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف إنه “لم يكن من المتوقع حدوث تغيير جذري في النتائج”، معتبرا أن “هذه واحدة من أدنى نسب التغيير”. ويشير التغيير الطفيف في البرلمان بعد التصويت الأخير إلى أن المأزق السياسي سيستمر، بحسب سيف الذي رأى أن “هناك مواجهة جديدة في طور الإعداد”.

وبحسب النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائبا من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم، وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثيلهم النيابي. وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن “الحكومة الآن في مأزق؛ كيف تتعامل مع نواب رفعت مرسوما بحل مجلسهم قبل أقل من شهرين”.

وأضاف العبدلي لرويترز “رسالة الشارع واضحة: لا للتغيير وهذا عكس ما تريده الحكومة”. واعتبر العبدلي أن اختيار الناخبين لمرشحين ينزعون إلى معارضة الحكومة يأتي بسبب “مماطلتها” في تحسين مستوى المعيشة وغياب الإصلاحَيْن السياسي والاقتصادي اللذيْن وعدت بهما مرارا.

وتوقع أن تستمر الكويت “في الأزمات ذاتها بين الحكومة والبرلمان ما لم يكن هناك رئيس وزراء جديد أو على الأقل تصدر الحكومة حزمة من القرارات الشعبية المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين”. وأسفرت نتيجة الانتخابات، طبقا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية، عن فوز النائبة جنان محسن رمضان بوشهري، لتكون ممثلا وحيدا للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.

وزاد عدد النواب الشيعة إلى ثمانية مقارنة بسبعة في برلمان 2023، بينما تقلص ممثلو الحركة الدستورية الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) إلى نائب واحد بدلا من ثلاثة في المجلس السابق. وكشفت النتائج تصدر النائب عبدالكريم الكندري قائمة نواب الدائرة الانتخابية الثالثة من حيث الأصوات، إذ حقق أكثر من 9 آلاف صوت.

وكان أمير الكويت قد حلّ مجلس الأمة بسبب إساءة له خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب الكندري على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد. وفسر الوزراء تصريحات الكندري آنذاك بأنها إهانة ضمنيّة للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.