نادي باريس يعيد جدولة ديون السودان ويشطب 14 مليار دولار منها

باريس – قال إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس، الجمعة إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة على البلد الأفريقي.

وفي حديثه للصحافيين بعد التوصل إلى اتفاق الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وصار السودان مؤهلا لتخفيف عبء الديون، بعدما قبله صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي، حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وأشار إلى أن "هذا الجهد الكبير يوضح دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان، وسيساعد الخرطوم على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر".

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس، ومعظمها ناجم عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد، نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.

وتعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان، إذ تمثل ديونها حوالي 38 في المئة من إجمالي دينه الخارجي.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.

وظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.

وبدأ السودان في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، وسط أزمات اقتصادية وديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار،‎ مستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين، دولا ومؤسسات تجارية.

واتخذت الحكومة السودانية التي يقودها عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، واغتنمت الخرطوم المؤتمر الاقتصادي الأفريقي من أجل عرض فرص الاستثمار السياحية الواعدة، بهدف جعله أحد روافد دعم خزائن الدولة الفارغة.