ميناء طنجة - المتوسط مؤهل لتجاوز قدراته التشغيلية في 2024

طنجة (المغرب) - رجحت السلطات المشرفة على أكبر موانئ المغرب أن تحقق هذه البوابة رقما قياسيا في الأعمال هذا العام بالنظر إلى حركة الشحن الهائلة التي استطاع أن يستوعبها رغم مشاكل الشحن العالمية.

وقال رشيد الهواري نائب المدير العام للميناء الاثنين إن “من المتوقع أن يتجاوز المرفأ قدرته الاسمية التشغيلية والبالغة نحو تسعة ملايين حاوية خلال هذا العام”، مؤكدا أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر على حركة الحاويات.

واحتفظ الميناء العام الماضي بتفوقه على جميع موانئ البحر المتوسط بعد تعامله مع ما يعادل 8.61 مليون حاوية سعة 20 قدما، بزيادة 13.4 في المئة عن عام 2022.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي حمولة الحاويات التي ترددت على الميناء في الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.9 في المئة إلى 33.3 مليون طن، علاوة على زيادة الإيرادات 18.3 في المئة إلى مليار دولار.

وقال الهواري لوكالة رويترز “لقد حققنا بعض النمو في عدد الحاويات أيضا”، مضيفا أن بيانات نهاية السنة الحالية، هي التي ستوضح عدد الحاويات التي مرت من الميناء بدقة.

وأضاف خلال حديثه من مكتب يطل على محطة تصدير بالميناء مليئة بسيارات مصنعة في المغرب “حققت جميع محطات الميناء زيادة طفيفة عن طاقتها الاسمية، ولهذا أرى أننا سنتجاوز قليلا ما يعادل تسعة ملايين حاوية”.

وأردف الهواري قائلا “نريد أن يعمل الميناء بطاقته القصوى”، مشيرا إلى تداول 2.5 مليون حاوية مكافئة العام الماضي بمحطة الحاويات تي.سي 1 التي تشغلها أي.بي.أم تي.تي، وذلك مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية مكافئة.

وتحدو المسؤولين المغاربة آمال كبيرة في أن يتحول طنجة – المتوسط إلى إحدى أهم البوابات التجارية البحرية بفضل موقعه الجغرافي المميز لطرق الشحن الرابطة بين الشرق والغرب.

كما تأمل سلطات الميناء الواقع على الطرف الغربي لساحل البحر المتوسط، على الجهة المقابلة للساحل الإسباني مباشرة، بالاستفادة من دوره كنقطة اتصال لشركات شحن الحاويات، على الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويرتبط ميناء طنجة القريب من مضيق جبل طارق بأكثر من 186 ميناء آخر في حوالي 77 بلدا، ويقع قرب المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، التي تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.

وتتولى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (تس.أم.أس.أي) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية بقدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية سنويا.

وذكر الهواري أن أبرز عوامل النمو في أنشطة الميناء هي موقعه عند مدخل البحر المتوسط المزدحم واتصاله بنحو 180 ميناء وشراكاته مع كبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك وهاباغ لويد وسي.أم.أي – سي.جي.أم.

وغالبا ما يشار إلى الميناء بأنه من المستفيدين من تغيير مسار سفن الحاويات إلى الطريق الذي يمر حول أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.

وأوضح الهواري أن الحاويات التي كانت تعبر البحر الأحمر تمثل نحو 25 في المئة من تلك التي تتردد على الميناء وأن العديد من السفن لا تزال تعبر قناة السويس رغم الاضطرابات.

ولفت لرويترز إلى أن الجزء الأكبر من حركة الشاحنات في الميناء يأتي من تجارة أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.

وتتزايد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم نحو 1200 شركة توظف ما يقارب من 110 آلاف شخص وأنتجت صادرات بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي أو ما يعادل 20 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية.

واستقطبت المناطق الاقتصادية في طنجة خلال 2022 استثمارات صناعية جديدة خاصة بقيمة 218 مليون دولار، بدعم من عملية الربط بين الميناء وشمال أوروبا التي تستغرق ثلاثة أيام، وإلى الولايات المتحدة 10 أيام.

وقال الهواري إن “الميناء يخطط لتوسيع مناطقه الصناعية من 2500 هكتار إلى خمسة آلاف هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية”.

ويُصنف أكبر ميناء بالبلاد كأول منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا وحوض المتوسط للسنة الخامسة على التوالي من حيث حجم الحاويات.

وبادر ميناء طنجة – المتوسط في عام 2015 إلى تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية (أي.إي.زد.أو)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية.

وتدرس الحكومة القيام بتوسعة الميناء بهدف مواكبة طفرة عمليات الشحن البحري والمناولة، بما يحقق للبلاد المزيد من المكاسب من خلال رفع عمليات التصدير.

وبحسب وثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي في يناير الماضي، فإن التكلفة التقديرية للتوسعة تبلغ نحو 714 مليون دولار، لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات.

ومن المتوقع أن تصل مدة الضمان إلى 15 عاما ويُغطي 95 في المئة من التزامات السداد الخاص بوكالة طنجة المتوسط.

ومن المنتظر أن يساعد الاستثمار الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات لما يصل إلى مليون وحدة.

ويسعى الميناء عبر شركته الفرعية السلطة المينائية طنجة المتوسط لجمع 382 مليون دولار لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها قرابة 110 ملايين دولار كقرض من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وفضلا عن ذلك، سيتم تمويل جزء من مشروع التوسعة عبر قروض تجارية تصل إلى 278.5 مليون دولار عبر الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

ويُتوقع أن يدخل الميناء قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حاليا 23 دوليا، بحسب أحمد بنيس مدير عام المناطق الاقتصادية في طنجة – المتوسط في مقابلة سابقة مع بلومبيرغ الشرق.