ميناء الفاو بوابة عراقية لسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا

البصرة (العراق) - ستتنافس 11 شركة عالمية للشحن وإدارة الموانئ وتخليص الحاويات، على الفوز بعطاء إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير الواقع في مدينة البصرة جنوب العراق.

وستقدم شركات من الإمارات والصين وفرنسا وتايوان والهند وغيرها عطاءاتها على أن يتم اختيار الشركة بحلول يناير المقبل، بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية مؤخرا.

وتعوّل بغداد على الميناء، الذي تربطه طريق برية تمتد إلى تركيا، في تدشين طريق ملاحة عالمية جديدة لنقل السلع بين الشرق وأوروبا عبر العراق وتركيا معاً، بعيدا عن قناة السويس.

وتتوقع السلطات العراقية أن يقدم الميناء الذي سيربط عبر تركيا الخليج بالبحر المتوسط وأوروبا والقوقاز، مساهمة اقتصادية لجميع المشاركين والدول غير المشاركة في المنطقة.

ويقع الميناء الذي أنشأته شركة دايو الكورية الجنوبية باتفاقية تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار، عند مصب شط العرب، حيث يلتقي نهرا الفرات ودجلة قبل أن يصبا في البحر، ومن المتوقع أن يكون الميناء الأكبر في الشرق الأوسط عند اكتمال جميع مراحله.

وشُيّد الميناء على مساحة 54 كيلومترا مربعا وتبلغ طاقته الاستيعابية 90 مرسى، فيما دخل حاجز الأمواج البالغ طوله حوالي 14 ألفا و523 مترا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول حاجز أمواج في العالم.

وأقام العراق منطقتين صناعيتين ومشاريع سكنية ومناطق للسفر والسياحة حول الميناء، فيما جرى إنشاؤه على خمس مراحل، انتهت المرحلة الأولى منه هذا العام وسيتم تشغيله مطلع 2026.

وشاركت العديد من الشركات التركية في بناء الميناء الذي سيكون لاعبا حاسما في الجغرافيا السياسية للطاقة والتجارة في المنطقة.

ووفق تصريحات سابقة لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، فإن الميناء عند اكتمال بنائه سيكون قادرا على معالجة أكثر من 3.5 مليون حاوية سنويا.

ولإعطاء المزيد من الحيوية للميناء، دشن العراق وتركيا مشروع طريق التنمية الذي يربط الميناء عبر بوابة حدودية جديدة في منطقة أوفا كوي تبعد 20 كيلومترا غرب معبر خابور لنقل البضائع برا ومنها إلى أسواق تركيا وأوروبا، وحتى أفريقيا عبر البحر المتوسط.

وسيمتد الخط إلى الولايات التركية شانلي أورفا وغازي عنتاب وقرامان وأسكي شهير وإسطنبول وصولاً إلى بوابة كابي كوله مع بلغاريا.

وفي أبريل الماضي وقّع العراق وتركيا وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع طريق التنمية برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ومشروع طريق التنمية عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأنهى العراق في سبتمبر الماضي التصاميم الفنية لمشروع السكك الحديد في الجانب الخاص به، فيما قالت الحكومة إن “المشروع سيحتاج 5 سنوات للإنجاز الكامل.”

وفي نفس الشهر، صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، أن خطط طريق التنمية أوشكت على الانتهاء، وأنه من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع عام 2025.

ويعني تدشين الميناء أن طريقا تجارية جديدة ستدخل إلى الخدمة في وقت تعاني فيه طرق ملاحية من أزمات، إما مرتبطة بالجفاف، مثل قناة بنما بين الأميركتين، أو مضيق باب المندب بسبب توترات البحر الأحمر، أو مضيق تايوان، بسبب التوترات الجيوسياسية مع الصين، أو مضيق هرمز الذي ظل نقطة ضعف للتجارة العالمية خاصة النفطية منذ عقود.

ويبحث العراق منذ أزمة هبوط أسعار النفط عام 2015، عن تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام، الذي يشكل قرابة 85 في المئة من مجمل الإيرادات المالية العامة.

ورغم إعلان رزمة مشاريع زراعية وصناعية، إلا أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وضعف المالية العامة لتمويل المشاريع، أبقى على إيرادات صادرات النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز للبلاد.

وبحسب وزارة النفط العراقية، بلغت الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام 87.6 مليار دولار، منخفضا بنسبة 31.8 في المئة عن إيرادات العام السابق له، بسبب هبوط أسعار النفط.

وسيكون الميناء عند تشغيله خيارا لسفن الحاويات المتجهة من آسيا إلى أوروبا إلى جانب خيار البحر الأحمر وقناة السويس المصرية، وبالتالي مصدر دخل إضافيا للبلاد.

ويطمح العراق إلى تحويل الأراضي المحيطة بميناء الفاو، إلى مناطق صناعية ولوجستية، بحسب ما أعلنته، الشهر الماضي، الشركة العامة لموانئ العراق الحكومية.