ميليشيات إيران تنوع أساليب الترهيب لاخماد الحراك العراقي

بغداد - يواجه نشطاء الحراك الشعبي في العراق وتحديدا في الناصرية حملة ترهيب تشنها جهات مجهولة مسلحة ترجح مصادر عراقية أنها من فصائل الحشد الموالية لإيران، حيث راوحت تلك الميليشيات بين الاغتيال والاختطاف والاحتجاز القسري في سجون سرية وصولا إلى تفجير منزل ناشط مناوئ لها.

وقد أعلن الجمعة المحامي حسين الغرابي وهو واحد من أبرز نشطاء الحراك في ذي قار تعرض منزله للتفجير، موضحا في تدوينة على صفحته بفيسبوك "بيتي تم تفجيره الآن"، مضيفا "أحزاب الإسلام السياسي تحتضر ونهايتكم قريبة!".

ويأتي هذا الاعتداء بعد ساعات قليلة من مطالبة الغرابي بالإفراج عن الناشط السياسي سجاد العراقي الذي اختطفه مسلحون مجهولون قبل أيام. وهدد حسين الغرابي بأنه لن يسكت عن تلك الممارسات الإجرامية.

وتشن قوات مكافحة الإرهاب مدعومة بطيران الجيش بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حملة أمنية في الناصرية لتحرير سجاد العراقي وهي الحملة التي أثارت حفيظة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي.

وندد قيادي في عصائب أهل الحق مؤخرا بتلك الحملة واعتبرها ترهيبا لأهالي الناصرية واستعراض للقوة، في الوقت الذي لم تخرج فيه العملية الأمنية عن سياقاتها القانونية والطبيعية باعتبارها حملة لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وحاول القيادي في عصائب أهل الحق المنضوية تحت الحشد الشعبي تأليب عشائر الناصرية على الكاظمي الذي دخل في معركة لي أذرع مع الميليشيا الموالية لإيران ضمن جهود اعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة النظامية.

وأفادت مصادر مقربة من الغرابي بأن التفجير لم يوقع خسائر بشرية، لكنه تسبب بأضرار مادية في السياج والباب ونوافذ المنزل.

ورغم أن الاعتداء كان محدودا من حيث الخسائر المادية ولم يسفر عن سقوط ضحايا إلا أنه يشكل في توقيته رسالة ترهيب لنشطاء الحراك الشعبي المنادين بكبح النفوذ الإيراني ولجم سلاح الميليشيات.

وبدا لافتا أن هناك محاولات لا تهدأ لإخماد الاحتجاجات المناوئة لإيران والمنددة بالفساد وبسوء الخدمات والمطالبة أيضا بالعدالة الاجتماعية.

وقتل في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 العشرات من المتظاهرين بذخائر غاز ذات أغراض عسكرية إيرانية الصنع وليست معدة لتفريق المحتجين كما قتل آخرون برصاص قناصة تؤكد مصادر عراقية أنهم من الميليشيات الشيعية، وفق ما ذكرت تقارير دولية ومحلية.

كما تعرض العديد من نشطاء حراك أكتوبر لعمليات خطف وتعذيب وبعضهم لايزال مصيره مجهولا.

وتعهد الكاظمي مع توليه رئاسة الوزراء بمحاسبة من تثبت إدانته في هذه الجرائم وقام بزيارات تفقدية مفاجئة لعدد من السجون للتاكد من وجود أو عدم وجود معتقلين من المحتجين.

لكن إلى الآن لم يعتقل أي مسؤول سواء في قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع احتجاجات بدأت سلمية أو من الميليشيات التي يتهمها الحراك الشعبي بقتل وخطف عدد من نشطائه.