ميلوني تستعجل تنفيذا كاملا لمذكرة كبح الهجرة مع تونس

روما - طالبت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الأربعاء على ضرورة التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو الماضي من أجل التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية، في تصريح يأتي وسط خلافات وفتور بين الجانبين التونسي والأوروبي.

وكانت الخارجية التونسية قد نفت تلقي تونس أموالا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون أورو بينما رفض الرئيس التونسي ما وصفها بـ"الصدقة"، في إشارة إلى تمويلات أوروبية ضعيفة.

وتعهد الأوروبيون بدعم تونس بنحو 900 مليون أورو لمساعدتها في مواجهة أزمة مالية طاحنة، بينما تتركز جهودهم على كبح الهجرة من السواحل التونسية.

وتقود ميلوني جهودا كبيرة من أجل توفير دعم أوروبي لتونس محذرة من تركها وحيدة في مواجهة الأزمة المالية سيؤثر على جهودها في منع تدفق الهجرة من سواحلها.

وقالت في إحاطة لمجلس النواب الإيطالي، إن بلادها ستدعم التنفيذ الكامل للمذكرة وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر غدا الخميس وبعد غد الجمعة، وفق ما نقلت ما نقلت عنها وكالات أنباء ووسائل إعلام إيطالية.

وتعترض عوائق في تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس التي تعد نقطة عبور رئيسية لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها ولا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي.

وعرضت المذكرة دعما بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل للاقتصاد التونسي المتعثر وللمالية العامة والحرس البحري، لكن مسؤولين تونسيين انتقدوا البطء من قبل بروكسل في المضي قدما بتطبيق التعهدات المالية.

وأشارت ميلوني إلى أنه "للحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة ووضع النهج العدائي جانبا" والذي غالبا ما ميز هذه العلاقة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن ميلوني تشديدها على الكف عن إتباع سياسة الأبواب المفتوحة أمام المهاجرين على ضوء ازدياد خطر التهديد الإرهابي.

وفي الإحاطة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، عشية اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، ذكّرت رئيسة الوزراء الإيطالية بـ"العمل المتواصل الذي تقوم به حكومتنا منذ يوم تنصيبها، على المستوى الأوروبي والدولي للتوصل إلى حل جدي ونهائي في مجال إدارة ملف الهجرة".

وتابعت "لا مزيد من الأبواب المفتوحة وإعادة التوزيع، بل حماية الحدود الخارجية، مكافحة الاتجار بالبشر بلا هوادة، إبرام الاتفاقيات مع دول ثالثة وفتح قنوات قانونية للاجئين وحصص المهاجرين النظاميين المتوافقة مع احتياجات نظامنا الاقتصادي".

وبحسب المصدر ذاته قالت "اسمحوا لي أن أرحب برضا بكلمات المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون التي اعترفت قبل بضعة أيام بالانخفاض الكبير في عدد المغادرين من تونس، المسجل في الأسابيع الأخيرة، فقد انخفض عدد المهاجرين الوافدين لأول مرة هذا الشهر، ومقارنة بالعام الماضي أيضا".

واعتبرت أن هذه النتيجة هي "ثمرة إرادة سياسية قوية للمضي قدما في هذا الاتفاق المبرم مع تونس على الرغم من حقيقة أن حزبا سياسيا سعى بكل الطرق لمحاولة تخريبه، دون أن يفهم أن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالإيطاليين، ويقدم فضلا كبيرا للمتاجرين بالبشر".