ميلوني تدعم اقتصادات في شمال أفريقيا وغربها للحد من الهجرة

روما - طرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة خلال قمة ترأستها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “خطة ماتي” للحد من الهجرة من أفريقيا عبر مساعدة اقتصاد القارة، مع توسيع نفوذ إيطاليا هناك، غير أن البعض يعتبر هذه الخطة طموحة إلى حد غير واقعي.

ورئيسة المفوضية الأوروبية موجودة في روما لدعم هذا البرنامج الذي تدافع عنه ميلوني.

وتؤكد حكومتها أنه ستتم تعبئة “خطة ماتي” بـ5.5 مليار يورو لمبادرات موزعة في 14 دولة، ولكن ووفقا لتقرير رسمي صدر في نوفمبر، خُصص أقل من ملياري يورو بالفعل من قبل إيطاليا لمشاريع محددة، على شكل منح وقروض أو ضمانات على مدى سنوات عديدة.

ولـ“إزالة أسباب” الهجرة غير القانونية نحو إيطاليا، أعلنت جورجيا ميلوني بعد شهر واحد من انتخابها في العام 2022 رغبتها في دعم اقتصادات الدول الأفريقية.

من هنا كان منطلق هذه الخطة التي تحمل اسم “إنريكو ماتي”، مؤسس الشركة الإيطالية العملاقة للطاقة إيني، والمعروف بتوقيع عقود لاستخراج النفط تقدم مزايا أكبر للدول المنتجة.

وتعد روما بإقامة علاقات مع أفريقيا من دون أن تكون وصية عليها.

وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى فرنسا، التي شهدت تراجع نفوذها في أفريقيا، بعدما طالبت عدة دول في الساحل من باريس سحب قواتها العسكرية.

والخطة وسيلة أيضا لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة في مجال الطاقة، خصوصا بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا إيطاليا البحث عن مزودين جدد عبر البحر الأبيض المتوسط، وخصوصا من الجزائر.

ويشمل البرنامج أربع عشرة دولة أفريقية، وخاصة دول المغرب العربي، باستثناء ليبيا والسنغال وساحل العاج وكينيا وكذلك إثيوبيا، حيث لروما ماض استعماري.

وتركز المشاريع الأكبر من حيث التمويل على الطاقة والمواد الخام، بينما يتم تخصيص أموال أخرى للتعليم والصحة والوصول إلى المياه.

وتخطط روما على سبيل المثال للمشاركة في تمويل خط سكة حديد يربط بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.

وتسعى بروكسل أيضا إلى مواءمة الخطة الإيطالية مع إستراتيجيتها “البوابة العالمية” التي أُعلنت في العام 2021، والتي تشمل العديد من الاستثمارات في أفريقيا، لمواجهة البرنامج الصيني “طريق الحرير الجديدة”.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن “خطة ماتي تشكل مساهمة مهمّة لهذا المشروع الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو.”

ويرى جيوفاني كاربون، الأستاذ في جامعة ميلانو ورئيس برنامج أفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية، أنه يمكن لإيطاليا من الناحية الدبلوماسية أن تقدم نفسها كجهة أكثر “قبولا” مقارنة بفرنسا لتمثيل المصالح الأوروبية، خصوصا في دول الساحل التي “أغلقت أبوابها” أمام القوة الاستعمارية السابقة.

لكن الحكومة “أفرطت في الوعود” عبر الترويج لفكرة أن هذه الاستثمارات ومن خلال خلق الوظائف والنمو، قد تُقلّل من عدد المهاجرين.

ورأى كاربون أن “التمويلات التي يمكن لإيطاليا توفيرها لا يمكن أن تكون كبيرة،” مؤكدا أنه من “المهم جدا” أن تتم “متابعة المشاريع لأن “الجهود المبذولة للخطة غير كافية.”

وتم الترحيب “بخطة ماتي” بشكل واسع من قبل الحكومات الشريكة، لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد حذر من أن القارة “لا يمكنها الاعتماد فقط على وعود غالبا ما يتم الإخلال بها.”

كما أبدى رئيس كينيا وليام روتو ترحيبا بهذه الخطة “الطموحة”، لكنه أشار إلى “أن الاستثمار وحده ليس كافيا،” مذكرا بالعوائق الأخرى التي تواجه الاقتصادات الأفريقية وخصوصا على صعيد الديون.

وتساهم شركات إيطالية بشكل كبير في الخطة مثل إيني وشركة نقل الكهرباء تيرنا، بالإضافة إلى مجموعة بونيفيكي فيراريسي الزراعية الصناعية.