ميلشيا الردع تسحب عناصرها من مطار معيتيقة

طرابلس - انسحبت الخميس ميليشيا الردع التي يقودها الناشط السلفي عبدالرؤوف كارة من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري امتثالا لقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة التي جرى التسويق لها تحت عنوان الإجراءات التنظيمية، بينما يعول الدبيبة على الجماعات المسلحة لتحصين سلطته.

وينظر لهذه الخطوة التي تأتي ضمن سياقات سياسية تُظهر قدرة حكومة الدبيبة على إدارة الوضع والسيطرة على الميليشيات المنفلتة، على أنها خطوة على طريق فرض سيادة الدولة بينما يتقلب غرب ليبيا بين انفلاتات أمنية من حين إلى آخر.

وسبق لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن دخل في أغسطس 2023 مواجهات دموية مع اللواء 444 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، بعد أن اعتقلت قوات الردع آمر اللواء محمود حمزة.

وأظهرت تلك الاشتباكات هشاشة الوضع الأمني وتأثير الميليشيات المسلحة على استقرار غرب ليبيا، فالفصيلان من مؤيدي حكومة الدبيبة يجمعمهما الولاء السياسي ويفقرقهما صراع النفوذ.

وقال جهاز الردع في بيان له الخميس أن انسحابه من المناطق المذكورة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة (2024) بشأن بعض القرارات لتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية والذي جاء فيه تسمية الأجهزة الأمنية، المعنية بعمل المنافذ.

وبحسب قرار حكومة الوحدة، فإن العمل الأمني والوظيفي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية يقتصر على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وقد ألغى القرار الصادر عن حكومة الدبيبة في 15 يناير الماضي كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأية جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ، بينما شملت الجهات المسموح لها بالتواجد في المنافذ كلا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك. وكان الدبيبة قد شدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ .

جاءت قراراته حينها خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد لمتابعة  نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.

ويأتي انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة في سياق جهود الحكومة لإخلاء المعابر الحدودية من عناصر الميلشيات وفوضى السلاح وإعادتها إلى سيادة الدولة .

وكانت ميليشيا الردع التي تعتبر أكبر ميلشيات طرابلس قد واجهت في أكثر من مناسبة اتهامات بارتكاب جرائم قتل واختطاف ونهب وإخفاء قسري، وفق توثيق تم من قبل مؤسسات حقوقية ليبية وأجنبية .

واستجابة هذه الميليشيا لقرارات الدبيبة ترسخ فكرة الجهود التي يبذلها لاحتواء الجماعات المسلحة وكسب نقاط سياسية، بينما يحاول استقطاب الدعم الشعبي وولاء الميليشيات.

وسبق أن طرح مبادرة لاحتواء تلك الميليشيات تشمل دمجها ضمن القوات الأمنية والعسكرية في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذها العراق قبل سنوات بدمج الميليشيات الشيعية المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي (الموالي لإيران) في المؤسستين العسكرية والأمنية وهي خطوة انطوت على الكثير من المخاطر تقف الأحداث في الساحة العراقية شاهدة عليها.