ميقاتي يكشف حقيقة تهريب رياض سلامة إلى قبرص

بيروت - نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، ما يجري تداوله عن سعيه مع مسؤولين آخرين إلى نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث.

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية نشرت في عددها الصادر اليوم، أنه "سرت في الأوساط السياسية شائعات عن سعي ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى نقل آمن لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث، وأن القبول بعودة (مهاجرين غير نظاميين) سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "لا صحة لما يجري تداوله عن سعي الرئيسين ميقاتي وبري، وعون إلى نقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى قبرص ومنها إلى بلد ثالث".

وأضاف أن "الأنباء التي قالت إن القبول بعودة سوريين من قبرص أتى ضمن هذا التنسيق عارية من الصحة جملة وتفصيلاً".

وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في 14 أغسطس الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وفي 31 يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.
وفي مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.

وأعلن لبنان الخميس الماضي، رفضه استقبال أي مهاجر لا يحمل جنسيته هاجر بطريقة غير نظامية، وذلك عقب تبليغه بانطلاق قارب هجرة من مياهه باتجاه قبرص الرومية.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "القلق إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم".

ويأتي ذلك بعدما رحّلت السلطات القبرصية 109 مهاجرين سوريين وصلوا إليها على متن ثلاثة قوارب بين 29 يوليو و2 أغسطس، دون أن تكشف عن نقطة انطلاق تلك المراكب.

وأعادت قبرص هؤلاء السوريين بموجب اتفاق بين البلدين، إذ تعتبر قبرص لبنان دولة ثالثة آمنة يمكن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها.

ونظرا لموقعها الجغرافي القريب من سوريا ولبنان وتقسيمها الإداري بين جزء أوروبي وجزء تركي، تحظى جزيرة قبرص بشعبية لدى طالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وسجلت خلال الأشهر الماضية تزايدا في أعداد القوارب التي تغادر من سوريا.

وكانت المنظمات الإنسانية، بما فيها مفوضية اللاجئين، استنكرت ترحيل هؤلاء السوريين، مشيرة إلى أن السلطات نقلتهم "دون تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم"، مؤكدة على أن "عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي".

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بأن "عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر".

ومن جهته، استنكر المركز اللبناني لحقوق الإنسان عمليات الترحيل ودعا قبرص إلى وقف تنفيذ هذه الممارسات التي تعرّض السوريين إلى المعاملة غير إنسانية والتعذيب. كما أن بعض الوافدين إلى قبرص عبر البحر لم يغادروا بالضرورة من لبنان وإنما من طرطوس السورية.

وأكدت الجهة الحقوقية أنه في 30 يوليو الماضي، "أعادت قبرص قسراً 73 شخصاً إلى لبنان، والتي قامت بعد ذلك بترحيلهم إلى سوريا وسلمتهم إلى الجيش السوري. يمثل هذا الحدث تطورا جديدا في ممارسات الصد من قبرص إلى لبنان، حيث ورد أن الناس غادروا طرطوس بسوريا ولم يأتوا من لبنان".

وفي 3 أغسطس، أعادت قبرص 36 مهاجرا بينهم طفل، إلى لبنان، حيث احتجزهم الأمن العام، "نخشى أن يتم ترحيلهم أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا".

ودعا  المركز اللبناني لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ووكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، إلى إجراء تحقيقات معمقة حول استخدام التمويل الأوروبي لقبرص لإجراء اعتراضات وعمليات الإعادة القسرية إلى لبنان وسوريا. "من شأن هذا التمويل أن يجعل الاتحاد الأوروبي مسؤولا قانونيا عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في قبرص".

بحسب الأرقام الرسمية، ازداد عدد الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية بنسبة 60 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي. في حين قدم بين أبريل ويونيو أكثر من ألفي طلب لجوء في الجزيرة.

وأشارت دائرة الهجرة إلى أن معظم القوارب انطلقت من ميناء طرطوس في سوريا، وترصدها السلطات عادة قبالة سواحل رأس غريكو.

ووفقا لوزارة الداخلية القبرصية وصل 19 قاربا إلى قبرص على متنه 452 مهاجرا سوريا، بين مايو ويوليو من العام الجاري.