ميقاتي يعلن عن تقدم "بطيء وإيجابي" في مسار تشكيل حكومة لبنان

بيروت - أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي عن "تقدم بطيء" لكنه "إيجابي" في ملف تشكيل حكومة طال انتظارها، في وقت يشهد فيه لبنان أزمات متتالية وانهيارا اقتصاديا غير مسبوق.

وقال ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي "نتابع تقدمنا وإن كان التقدم بطيئا، لكننا مثابرون ومصرون على تشكيل الحكومة"، واصفا لقاءه بعون بأنه "خطوة إيجابية إلى الأمام".

وكان ميقاتي أعرب عن أسفه لعدم تشكيل حكومة قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت، التي أحياها اللبنانيون بتظاهرات ضخمة شهدت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن، مع اتهامات لاذعة للمسؤولين والطبقة السياسية، فيما وعد مانحون دوليون بتقديم نحو 370 مليون دولار مساعدات لوقف انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين، وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وقال ميقاتي إنه لن يلتزم بأي مهلة زمنية ولا بعدد محدد من الوزراء لتشكيل الحكومة، مشيرا "حين أشعر أن الطريق بات مسدودا أمامي لإيجاد فريق عمل متجانس للنهضة، سأخاطب اللبنانيين وأعتذر، لكني لم أر ذلك ولم أتكلم أبدا عن الاعتذار حتى الآن".

وأضاف "أي كلمة سأقولها ستزيد من العراقيل، لا أحد متمسك بأي حقيبة ولا هناك أي حقيبة مرتبطة بطائفة معينة، وليس لدينا وقت للدخول بمشاكل جانبية".

وبالرغم من تكليف ميقاتي فإن الخلافات بين القوى السياسية على شكل الحكومة وتقاسم الحقائب تحول دون الإسراع في تشكيلها.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية انفجار بيروت، واعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد تسعة أشهر على تكليفه، بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون اتمامه المهمة.

وقد أمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

والأربعاء تعهّدت دول شاركت في مؤتمر دعم دولي للبنان نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات لللبنانيين في مجالات توفير المواد الغذائية والصحة والتعليم وغيرها.

ودعا المجتمعون إلى تشكيل حكومة تنكب على "إنقاذ" البلاد، التي فاقم انفجار مرفأ بيروت قبل عام الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها.

وتظاهر الآلاف من اللبنانيين الأربعاء في بيروت مطالبين بالعدالة للضحايا وبمحاسبة المسؤولين، خلال إحيائهم الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أودى بحياة 214 شخصا على الأقل وأسفر عن إصابة 6500 آخرين.

واندلعت صدامات بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا اقتحام الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط جرحى.