ميقاتي يرى توظيفا للقضاء في افتعال توترات سياسية

بيروت – قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة إن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، في وقت يحذر فيه محللون من محاولات عديدة لتأجيل الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في الخامس عشر من مايو القادم.

وتقول مصادر لبنانية إن عدة أطراف سياسية تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية التي يتوقع أن لا تصب في مصلحتها من خلال خلق حالة من الفوضى والبلبلة السياسية ما يؤدي إلى انفلات أمني يتعذر معه إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي “ثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني “الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لاسيما المالية”.

وأضاف “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في البنوك لحقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل”.

وتابع “نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى أحد الدعائم الاقتصادية في لبنان”.

وتم الاتفاق بحسب البيان على “الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف”.

وكان القضاء اللبناني قد اتخذ عددا من القرارات بحق عدد من البنوك في الأيام الماضية.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت الخميس قرارا بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص بنك الاعتماد المصرفي. كما أصدرت القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون قرارا يقضي بتوقيف رجاء سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة غسيل أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.

ويصعّد قرار إيقاف رجاء سلامة الضغوط على حاكم مصرف لبنان الذي يواجه عدة تحقيقات بالفساد، لكن مصادر سياسية تؤكد أيضا أن الضغوط التي تمارسها القاضية عون ضدّه لا تخلو من تصفية حسابات سياسية بينه وبين الرئيس اللبناني.

ويسعى الرئيس اللبناني لاستثمار تهم الفساد الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان لتحقيق مكاسب انتخابية لحزبه التيار الوطني الحر الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير داخل بيئته المسيحية.

ويريد الرئيس اللبناني، حسب هؤلاء، جلب رياض سلامة إلى التحقيق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو القادم، ما قد يحسب له انتخابيا ويرمّم شعبية التيار الوطني الحر تحت يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان.

وحاولت القاضية عون مرارا إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في المصرف المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال.

ولم يلب سلامة دعوى الإحضار ولم يخضع للاستجواب وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيّز.

وأصدرت القاضية قرارا بمنع رياض سلامة (71 عاما) من السفر في يناير الماضي. ووصف سلامة الاتهامات الموجهة إليه بأنها ذات دوافع سياسية.

وترى دوائر سياسية لبنانية في إصرار القاضية غادة عون واستعجالها لمحاكمة سلامة أهدافا سياسية للرئيس اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد ومن بينهم ميقاتي الذي أكد أن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في ديسمبر عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة “لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب”.