ميزانية مغربية متفائلة لتحقيق الأهداف المالية في عام 2025

الرباط - تعطي الدلائل الأولية للميزانية المغربية للعام المقبل إشارات على أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات، والتي ستكون مدفوعة بإدخال بعض التعديلات على الإنفاق العام مع العمل على تحقيق العدالة الضريبية لتحقيق عوائد أكبر لمواجهة التحديات.

ووضعت الحكومة آمالها في ميزانية 2025 للابتعاد عن الظروف المالية الضاغطة رغم حسن تسييرها للإكراهات، والتي تتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية، وتأثيرات الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز 63.5 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بانخفاض طفيف قدره 0.36 في المئة مقارنة بما هو متوقع للعام الجاري.

وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أمام البرلمان السبت الماضي، إن “مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2025 يتوقع انخفاض العجز المالي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من أربعة في المئة متوقعة في 2024”.

وذكرت أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي سيسهمان في خفض العجز إلى ثلاثة في المئة في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.

واللافت أن الحكومة ستزيد الإنفاق بنحو 13 في المئة ليصل إلى 73 مليار دولار، وفقا لمشروع الميزانية، الذي صادقت عليه الحكومة الجمعة على أن يصادق عليه البرلمان في ديسمبر المقبل.

وتقدر إيرادات الدولة في العام المقبل بنحو 64.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.49 في المئة على أساس سنوي.

وتتجلى من مشروع الميزانية، زيادة الإنفاق الحكومي على أجور الموظفين العموميين 11.54 في المئة إلى 18 مليار دولار. ومن المرتقب أن يصل الإنفاق المتعلق بفوائد وعمولات الدين العمومي إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة سنوية تناهز 18 في المئة.

وترجح الحكومة أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الحكومي الإجمالي رقماً قياسياً العام المقبل إلى 34 مليار دولار، مرتفعا 1.49 في المئة بمقارنة سنوية، ليمثل بذلك 20.66 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوزع الاستثمارات على 12 مليار دولار للاستثمارات الحكومية، ونحو 13.8 مليار دولار للمؤسسات والشركات الحكومية، و4.5 مليار دولار لصندوق محمد السادس للاستثمار، و2.1 مليار دولار للبلديات، و1.5 مليار دولار للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال.

وقالت العلوي إن “الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم”.

ويتطلع المغرب إلى جني إيرادات ضريبية وغير ضريبية والمتوقعة بمقدار 18.47 في المئة لتبلغ 36.8 مليار دولار مدفوعةً بارتفاع حصيلة مختلف بنود الإيرادات. وتحتل الضرائب المرتبة الأولى في إيرادات ميزانية بحصة تبلغ 80 في المئة.

واقترحت الحكومة إدخال تعديلات على شرائح تطبيق ضريبة الدخل ضمن مشروع الميزانية 2025.

وأطلعت العلوي المُشرعين على أبرز مستجدات الميزانية، منها مراجعة ضريبة الدخل، حيث تم رفع الدخل السنوي المعفي من هذه الضريبة إلى 4 آلاف دولار مقابل 3 آلاف دولار حاليا.

وقالت إن “مشروع قانون الميزانية يتيح أيضا إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر”.

كما تم خفض الحد الأقصى للضريبة على الأجور التي تتجاوز 18 ألف دولار سنويا من 38 إلى 37 في المئة على القطاعين الحكومي والخاص.

وستصبح شرائح تطبيق ضريبة الدخل كالتالي، 10 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 3933 دولارا و5900 دولارا، و20 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 5900 دولار و7866 دولار.

وسيتم فرض ضريبة 30 في المئة على شريحة الدخل السنوي 7866 دولارا و9832 دولارا، و40 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 9832 دولارا و7.17 ألف دولار.

ومن شأن التعديل الجديد أن يخفف الضغط الضريبي على الأجور التي تقل شهريا عن 590 دولارا، وهو ما سيساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب وزيرة الاقتصاد.

وستلغي الحكومة أيضا الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أشهر عن نيتها خفض ضريبة الدخل في العام المقبل بعدما سجل التضخم مستويات غير مسبوقة في السنتين الماضيتين وبسبب ذلك نادت النقابات العمالية بزيادة الأجور وخفض الضرائب.

وتُعول الحكومة على أرباح المؤسسات والشركات الحكومية بقيمة تتجاوز 1.65 مليار دولار، موزعة على شركة الفوسفات بقيمة 750 مليون دولار، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 600 مليون دولار.

وفضلا عن ذلك، مساهمة من البنك المركزي بقيمة 300 مليون دولار، كما يراهن المسؤولون على برنامج الخصخصة لحصد ما قيمته 600 مليون دولار.

وتظهر وثيقة الميزانية أن إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأجل العام المقبل ستبلغ إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 1.29 في المئة تمثل ذات المصدر الخارجي حصة الأسد بنحو سبعة مليارات دولار، مرتفعة بنحو 14.29 في المئة بمقارنة سنوية.

ومن التوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي إلى 4.6 في المئة العام المقبل من 3.3 في المئة هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.

وذكرت العلوي أن الحكومة خصصت 1.8 مليار دولار لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.