ميزانية بحرينية بعيدة عن تحقيق الأهداف المالية

المنامة - أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن الحكومة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار برنامج التوازن المالي.

ويرتبط البرنامج بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار من حلفائها الخليجيين، وهي السعودية والإمارات والكويت، التي ضخت حتى الآن 4.56 مليار دولار، هي حجم الدفعة الأولى من إجمالي المساعدات التي تسلمتها المنامة.

وتواجه البحرين أصغر اقتصادات دول الخليج العربي الست عقبات كثيرة في مسار تنفيذ برنامجها الإصلاحي نظرا للخيارات القليلة، التي قد تمكنها من الإفلات سريعا من أزمتها.

وكانت الدولة الخليجية الصغيرة تتجه صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 على إيراداتها قبل أن تبدأ بالإصلاحات للحد من العجز في الميزانية بحلول 2022.

ورفعت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري توقعاتها لعجز الميزانية في العامين الحالي والمقبل، مما يشير إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن.

ويتوقع مشروع الميزانية الجديدة ألا تلبي بنود أخرى كل التقديرات، التي وضعت لها في وقت سابق، مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي.

ونسبت رويترز لمتحدث باسم وزارة المالية، لم تكشف الوكالة عنه اسمه، قوله في بيان إن “برنامج خفض العجز يمضي بوتيرة أسرع مما كان مقررا له، حيث تراجع العجز إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز متوقع عند 9.8 بالمئة”.

وأوضح أن تقديرات برنامج التوازن المالي قُدمت باعتبارها نطاقات وليست أهدافا محددة على أساس سنوي، وأن ميزانية الحكومة تتوقع عجزا وإيرادات غير نفطية وإنفاقا عند المستويات الأكثر طموحا في النطاقات المتوقعة.

وأشار المتحدث إلى أن ميزانية عامي 2019 و2020، التي نالت موافقة البرلمان، تتوقع فائضا أوليا في العام المقبل.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري لرويترز إنهم “يحاولون (الحكومة البحرينية) إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المنشودة في الأهداف الأولية”.

5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات غير النفطية في 2020، مقارنة مع 6.6 بالمئة سابقا

وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات المنامة غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد، ستصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن تبلغ 5.7 بالمئة في 2020.

وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 بالمئة على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة المالية أن تقديرات الإيرادات غير النفطية في البرنامج جاءت قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وليس قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي الكلي. ولم يذكر رقما لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج، خفض الإنفاق الحكومي، لكن الميزانية تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ليبدأ الانحسار إلى 23.1 بالمئة في 2020، وهو أعلى من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 بالمئة على الترتيب.

وتقول البحرين إنه من دون برنامج التوازن المالي لوصل الإنفاق إلى مستوى 25.5 و25.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل.

ومع بلوغ العجز مستوى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات صندوق النقد، ستحتاج المنامة إلى تطبيق سلسلة من الضرائب وتخفيضات الإنفاق للقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022 وهو الهدف الذي تحدد في إطار خطة الإنقاذ.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 بالمئة، وخفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.

وأعلنت الحكومة عن مبادرات كثيرة كمصادر للإيرادات مستقبلا منها الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية وكشف كبير في مجال النفط والغاز والترويج للبحرين كمركز للشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من السوق السعودية الأكبر حجما.

لكن كل تلك المبادرات لا تعد كافية لسد العجز، حيث يتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد البحرين بنحو 1.8 بالمئة فقط هذا العام، مشددا على أنه من الضروري بذل جهود إضافية للإصلاح.