ميركل في باريس لمناقشة خطة ماكرون حول مستقبل أوروبا

باريس - تسعى فرنسا إلى إعطاء قوة دفع جديدة لمساعي إصلاح الاتحاد الأوروبي، من خلال مناقشة مستقبل أوروبا مع الجارة ألمانيا، الممول الأكبر للتكتل الأوروبي، بعد انفراج الوضع السياسي في برلين وإعلان توافق حول تشكيل حكومة أغلبية.

وتنص وثيقة التوافقات، التي عقدتها ميركل مع حليفها الحزب الاشتراكي لتكوين حكومة أغلبية، على أن تعمل الحكومة الائتلافية المقبلة بالتعاون مع فرنسا من أجل “تعزيز” منطقة اليورو و”إصلاحها” لجعلها أقوى في وجه الأزمات، إلى جانب التقليص من عدد اللاجئين.

وأعلنت ميركل مساندتها لموضوع إصلاح أوروبا الذي يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “العالم لا ينتظرنا، إننا بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا”، واعدة بأن ألمانيا “ستجد حلولا مع فرنسا” تسمح بتحقيق هذا الهدف.

ولم تتناول الوثيقة تفاصيل الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي، والتي نصت بصورة خاصة على استحداث ميزانية لمنطقة اليورو ومنصب وزير للمالية لدول الوحدة النقدية، بل حتى إنشاء برلمان خاص بها.

واكتفى التفاهم بالإشارة إلى أن الحكومة المقبلة “ستنظر” في مختلف الاقتراحات الصادرة عن ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فيما يستوجب إنشاء صندوق نقد أوروبي ينبثق عن آلية الاستقرار الأوروبية التي تشكلت لمساعدة الدول التي تواجه أزمات ديون، موافقة الطرفين.

ويدعو هذا المشروع إلى تكليف صندوق النقد الأوروبي بمهمة ضبط العجز في ميزانيات دول منطقة اليورو ليحل بذلك محل المفوضية الأوروبية التي تتهم بالتساهل في هذا الصدد، ما يتباين مع الطرح الفرنسي. ويسعى الرئيس الفرنسي في خطته لإصلاح أوروبا إلى تغيير بعض قوانين الهجرة واللجوء، التي يعتبرها “غير منصفة” و”غير متناغمة” مع الواقع، منددا باتفاقية دبلن.

وانتقد الرئيس الفرنسي بشدة، خلال الزيارة التي أداها مؤخرا إلى مخيم كالييه للمهاجرين شمال البلاد، نظام دبلن الذي يفرض درس طلب اللجوء في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي. وقال “نظام دبلن بصيغته الراهنة مليء بالتضاربات”، معتبرا أن استبدال نظام يجيز تقديم الطلب في أي بلد أوروبي “ليس حلا يمكن بحثه على المدى القريب، لأنه ينزع المسؤولية عن بلدان الدخول”.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تستعد فيه الحكومة الفرنسية لعرض مشروع قانون جديد للهجرة واللاجئين، أثار حفيظة اليمين المتطرف ومخاوف بعض الجمعيات الحقوقية.

ومن أبرز البنود التي ينص عليها مشروع القانون الذي سيعرض، في يناير القادم، على مجلس الوزراء نجد تخفيض مدة دراسة طلب اللجوء من 120 إلى 90 يوما والترفيع في مدة إقامة اللاجئين من سنة إلى 4 سنوات، إضافة إلى إنشاء جواز سفر للصحة لمن يأتي فرنسا للعلاج.

ويقر مشروع القانون إجراءات تنص على حماية أصحاب العنف الأسري وخاصة منهم النساء، وعلى إمكانية إيقاف طالبي اللجوء الذي يهدد الأمن العام، فيما تم الترفيع في مدة الاحتجاز الإداري القصوى للمهاجرين غير الشرعيين من 45 إلى 90 يوما مع إمكانية فرض إقامة جبرية خلال فترة المغادرة الطوعية.

ونددت جمعيات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين بهذا القانون واعتبرت أن هناك ”إرادة للسيطرة على الأجانب بهدف التعرف على هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في البقاء في فرنسا”.