ميتا تهدد بحجب الأخبار الأميركية

واشنطن - هددت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، بإزالة الأخبار من منصتها تماما إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، الذي يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع شركات غوغل وفيسبوك، في سيناريو مشابه لما حدث في أستراليا قبل عامين.

ويسهّل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، بشأن الشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت. بينما تقول ميتا إن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها. وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا في تغريدة إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون “بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات”.

وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك “يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس”.

وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية -وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف- الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن “الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت السانح لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا سنخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليا الصحف المحلية في الولايات المتحدة”.

من جهة أخرى هناك أكثر من 20 مجموعة -منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات- حثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، بحجة أنه “سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحافيين”.

وجاء في تقرير حكومي أن قانونا أستراليا مشابها نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة. وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون وقعت الكثير من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن خسارة المحتوى الذي يدر عليها أموالا.

ويرى محللون أن ميتا تلجأ إلى الضغط على الحكومة الأميركية لتقليص المبالغ التي سيتوجب عليها دفعها للناشرين، إذ تدرك جيدا منذ اتفاقها مع أستراليا أن حكومات أخرى في العالم ستلجأ إلى التعامل معها بنفس الأسلوب.