تونس- ينطلق موسم التخفيضات على السلع في تونس على غير العادة هذا العام عبر تقديم الموعد السنوي بنصف شهر، وذلك من أجل بث الروح في الأسواق التجارية، في بلد لا يزال يشق طريقه بتثاقل نحو الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية.

وتراهن السلطات والغرف التجارية على دورة جديدة من الموسم الشتوي المقرر منتصف يناير الجاري رغم أن تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل ضغوط التضخم، الذي لا يزال مرتفعا عند 7 في المئة، قد لا يسهم في الزخم المنشود.

وأعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الثالث من يناير الجاري أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم موعد موسم التخفيضات للفترة الشتوية بداية من يوم 15 يناير 2025 وسيتواصل على امتداد ستة أسابيع. وحثت الوزارة في بيان، عبر تدوينة نشرتها على حسابها في منصة فيسبوك، التجار على الانخراط بكثافة في هذه “التظاهرة التجارية”.

وتوقع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، محسن بن ساسي، أن يشارك في موسم تخفيضات شتاء 2025 ما بين 1700 و1750 محلا، علما وأن الغرفة تتطلع إلى تخفيضات تشمل جديد 2025. ودعا بن ساسي في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الأحد أصحاب المحلات إلى المشاركة بكثافة وتقديم عروض تخفيض.

ويشمل موسم التخفيضات قائمة واسعة من المنتوجات الاستهلاكية تتضمن الملابس والأحذية وصولا إلى التجهيزات المنزلية، ويستمر ليتزامن انتهاؤه مع فترات مهمة من بينها شهر رمضان، بداية شهر مارس القادم، ومن ثم الاستعداد لعيد الفطر.

ومن المحتمل أن يتم تمديد فترة التخفيضات التي تشمل أهم القطاعات مثل الملابس والأحذية، التي تستأثر بنحو 90 في المئة مع مشاركة متواضعة لمحلات بيع العطورات والهدايا، في حال طالب التجار ذلك بهدف تحقيق أعلى قدر ممكن من المكاسب.

وعادة ما تجلب التخفيضات معها نشاطا لأسواق العاصمة تونس والبعض من المدن الكبرى، ويعم الاكتظاظ المحلات، لكن التشكي يبقى سيد الموقف دوما، فلا التجار يرضيهم مستوى إقبال المستهلكين، ولا الزبائن ترضيهم الأسعار التي يرونها مرتفعة.

وأبرز بن ساسي أن التخفيضات الممنوحة من قبل أصحاب المحلات يجب ألا تقل عن 20 في المئة من سعر المنتج قبل الدخول ضمن موسم التخفيضات، علما وأن الغرفة توصي بأن تشمل التخفيضات السلع الجديدة أيضا.

وشدد، في إجابته عن سؤال يتعلق بمخاوف المستهلكين من عدم تقديم تخفيضات حقيقية، على أن الغرفة قامت، بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالإشهار الكاذب لكنها لم تصل إلى أي معلومة في هذا الخصوص.

وحثّ المستهلكين، عند التفطن إلى وجود تلاعب بالأسعار، على الاتصال بوزارة التجارة التي “لن تتوانى مصالحها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة،” خاصة وأن الغرفة تتبرأ من هذه الممارسة وتعمل على أن تكون التخفيضات فعلية في إطار المساهمة في الحد من الغلاء.

ولاحظ، في سياق متصل بالتوزيع الجهوي للمحلات المشاركة، أن إقليم تونس الكبرى التي تضم أربع ولايات (محافظات)، وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، يتصدر قائمة المحلات المشاركة في موسم تخفيضات 2025، تليه سوسة وصفاقس ونابل.

وأشار بن ساسي إلى أن أصحاب المحلات التجارية في العديد من الولايات الأخرى الداخلية باتوا يهتمون بموسم التخفيضات على غرار ولايتي قابس جنوب البلاد وباجة غرب العاصمة.

ويلزم قانون صدر في العام 1998، المنظم لطريقة البيع والإعلان التجاري، باعتماد نسبة دنيا بنحو 20 في المئة على السلع المعروضة بالمقارنة مع السعر المرجعي، وأن مشاركة التجار ليست إجبارية.

وتظهر دراسة أعدها المعهد الوطني للاستهلاك قبل سنوات قليلة أن التجار يحققون نحو 40 في المئة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.

وفي مسوحات يجريها المعهد بانتظام قبل مواسم التخفيضات، يتبين أن 8 في المئة من ثلاثة ملايين أسرة تخصص ميزانية خاصة بهذا النشاط، فيما تعمل نسبة 25 في المئة من الأسر على رصد العروض التجارية قبل بداية أي موسم.