موسكو تطلب من بكين عتادا عسكريا وسط تحذير أميركي
واشنطن - أفادت وسائل إعلام أميركية بأن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بما في ذلك طائرات دون طيار، فضلا عن المساعدة الاقتصادية لغزوها لأوكرانيا، بينما حذرت واشنطن بكين من خطورة تلك الخطوة، مشددة على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي.
ونقلت "فاينانشال تايمز" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى، عن مسؤولين حكوميين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن موسكو طلبت من بكين مساعدات منذ بداية غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لكنها لم تقدم معلومات حول أي من الأسلحة أو الذخيرة التي ترغب روسيا في الحصول عليها.
وكشف مسؤولان أميركيان لشبكة "سي.أن.أن" الأميركية الاثنين أن المساعدات العسكرية تتضمن طائرات دون طيار.
وقال أحد المسؤولين إن الطلبات جاءت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورفض ذلك المسؤول الإفصاح عن رد الفعل الصيني بالتفصيل، لكنه أشار إلى أن الصينيين ردوا.
ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن المساعدة المحتملة من الصينيين قد تكون بمثابة تطور هام في الغزو الروسي، ويمكن أن تغير موازين المعركة على الأرض وتقلل سيطرة القوات الأوكرانية على المدن.
ونفى المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو علمه بما أوردته تقارير إعلامية الأحد بشأن طلب موسكو، قائلا "لم أسمع بذلك مطلقا".
وقال المتحدث في بيان "الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا". وأضاف "الأولوية القصوى الآن هي منع تصعيد الموقف المتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة".
واختارت الصين رسميا الحياد في الأزمة الروسية - الأوكرانية، ولم تنضم إلى القائمة الطويلة من الدول التي أدانت الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. كما أنها رفضت استخدام مصطلح "غزو" لتوصيف الحرب في أوكرانيا، وحثت على التوصل إلى حل تفاوضي.
ودعا رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج إلى ضبط النفس في الصراع الأوكراني لتجنب كارثة إنسانية، ولكنه عارض أيضا العقوبات الدولية ضد روسيا.
ومن المرجح أن يتسبب الدعم المباشر لروسيا في وضع الصين في صراع مع داعمي أوكرانيا، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتأتي أنباء طلب روسيا مساعدة من بكين، قبل لقاء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع نظيره الصيني يانغ جيتشي في روما الاثنين، كجزء من محادثات متابعة الاجتماع الافتراضي الذي تم بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني.
وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء سيدور حول "الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفا أن الجانبين من المقرر أن يناقشا أيضا "تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".
ولطالما حذرت الحكومة الأميركية الصين والشركات الصينية من مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات، أو أن تخاطر بنفسها للاستهداف بإجراءات عقابية أميركية هي الأخرى.
ومنذ بداية الغزو تعرضت موسكو لحملة من العقوبات غير مسبوقة، استهدفت وزراء في الحكومة والاقتصاد والأثرياء الروس.
وقال سوليفان لشبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأميركية الأحد إن واشنطن "تراقب عن كثب لترى إلى أي مدى تقدم الصين بالفعل أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان ماديا أو اقتصاديا إلى روسيا".
وأضاف أن "هذا الأمر يقلقنا، وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها من العقوبات الاقتصادية".
وأضاف "لن نسمح بأن يكون هناك حبل نجاة لروسيا من هذه العقوبات الاقتصادية من أي دولة في أي مكان في العالم".
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى التوضيح للصين بأن وقوفها مع روسيا قد تكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة، وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.
وعززت روسيا والصين تعاونهما بعد تعرضهما لضغوط الغرب بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى.
وفي وقت سابق، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين كانت على علم بأن روسيا كانت تخطط للقيام بعمل في أوكرانيا قبل الغزو.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة "الغارديان" إن الحرب في أوكرانيا ستكون "موضوعا مهما" خلال اجتماع سوليفان مع يانغ، والذي يعد جزءا من جهد أوسع من قبل واشنطن وبكين للحفاظ على الاتصال وإدارة المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأكد المصدر أنه لا توجد نتائج محددة متوقعة من اجتماع روما.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على الصادرات لروسيا، قد تحرم من المعدات والبرمجيات الأميركية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها.
وسيكون هذا أول لقاء معروف لسوليفان مع يانغ منذ الجلسات المغلقة في زوريخ في أكتوبر، والتي استهدفت تهدئة التوتر بعد أن تبادل الجانبان علنا الانتقادات الحادة في ألاسكا قبل عام.
والصين هي أكبر مصدر في العالم وأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وأكبر مورد أجنبي للبضائع للولايات المتحدة. ومن شأن أي ضغط على التجارة الصينية أن تكون له تأثيرات اقتصادية غير مباشرة على الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن موسكو لم يعد باستطاعتها الوصول إلى احتياطيات مالية قيمتها 300 مليار دولار، جراء العقوبات الغربية.
وأبلغ محطة التلفزيون الروسية الحكومية "روسيا1" الأحد بأن "هذا حوالي نصف الاحتياطيات التي لدينا".
وقال سيلوانوف إن بعض الاحتياطيات من الذهب وعملات الصرف الأجنبي باليوان الصيني، وإن الغرب يمارس ضغوطا على بكين لتقييد التجارة مع موسكو.
لكن الوزير عبّر عن ثقته في استمرار العلاقات مع الصين. ولا تزال خزائن روسيا ممتلئة نسبيا على الرغم من الحرب والعقوبات الناتجة عنها، بفضل عائدات مبيعات بالمليارات للنفط والغاز والفحم.
