موسكو ترد على حظر أوروبا نفطها بقطع الغاز

بروكسل - في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى خفض واردات النفط من روسيا بنسبة كبيرة بحلول نهاية هذا العام، تواصل موسكو قطع إمدادات الغاز عن دول أوروبية لرفضها سداد ثمنه بالروبل، وذلك بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء حربها المستمرة على أوكرانيا.

واتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الاثنين على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع وصول بنك سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27 "اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروغبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.

وسيشمل الحظر 90 في المئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام.

وسيتم إعفاء العشرة في المئة المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل، والتي كانت العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من تعويض الإمدادات.

ويبدو أن بودابست حصلت على تطمينات من زعماء آخرين بأن إجراءات عاجلة ستُتخذ "في حالة الانقطاع المفاجئ للإمدادات" بعدما أثار رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرّض لها خط أنابيب النفط الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر.

وينطبق حظر واردات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق الناقلات.

ولم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.

وعلى الصعيد المالي وافقت دول الاتّحاد الـ27 على إقصاء "سبير بنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

وقال شارل ميشال إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت".

وسبير بنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ أنّه يهيمن على حوالي ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخلت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع.

من جهة أخرى أعلن ميشال أنّ قادة الدول الـ27 وافقوا خلال القمة على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.

وأوضح مصدر أوروبي أنّ هذا التمويل سيتمّ على شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

وعقب هذا الإعلان، قالت مجموعة "غازبروم" الروسية الثلاثاء إنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل.

وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان "أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى 'غاز تيرا' نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في مارس الماضي، بقطع إمدادات الغاز عمّا وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك ردا على العقوبات التي تفرضها هذه الدول على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وأعلنت "غازبروم" أنها لم تحصل حتى 30 مايو على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في أبريل، رغم إبلاغها "غاز تيرا" بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من أبريل بالروبل.

وأفادت "غاز تيرا" التي تملك الدولة جزءا منها الاثنين أنها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما "قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من غازبروم" إذ أنها ستشكّل خرقا للعقوبات الأوروبية.

ويعني انقطاع الإمدادات بأن هولندا ستُحرم من ملياري متر مكعب من الغاز من الآن وحتى أكتوبر، بحسب "غاز تيرا" التي أشارت إلى أنها قامت بخطوات تحسبا لذلك "عبر شراء الغاز من أطراف أخرى".

وتعد هولندا الأخيرة ضمن سلسلة دول أوروبية انقطعت عنها إمدادات الغاز الروسي، بعد فنلندا التي قطعت عنها الإمدادات في مايو.

ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالي 15 في المئة من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالي ستة مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.

وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40 في المئة. لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

لكن شركة الطاقة الدنماركية "أورستد" حذّرت الاثنين من أنّ روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن تأمين الغاز من السوق الأوروبية.

وشدّدت "أورستد" (دونغ إنرجي سابقاً) على أنّها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، لا سيما أنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل هو 31 مايو.

وأوقفت روسيا في 21 مايو إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة "غازوم" الدفع بالروبل. وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.