موريتانيا تنشئ هيئة تموين للسيطرة على انفلات الأسعار

نواكشوط – أعلنت السلطات الموريتانية عن إنشاء كيان حكومي ستكون مهمته الأساسية السيطرة على غليان الأسعار، الذي تضرر منه المواطنون وخاصة الفئات ذات القدرة الشرائية الضعيفة بشكل غير مسبوق.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر مرسوما يقضي بإنشاء هيئة للتموين، تحت اسم “مركزية الشراء وتموين السوق” هدفها ضبط أسعار المواد الأساسية في البلاد.

ولم تذكر الوكالة بالتدقيق تفاصيل حول بداية عملها أو الجهة الحكومية التي ستكون تابعة لها أو عدد أعضائها.

وشهدت أسعار المواد الغذائية بالبلد، الذي يعدّ الأضعف اقتصاديا بين دول المغرب العربي الخمس، ارتفاعا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، تتراوح بين 10 إلى 30 في المئة، مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين جراء تداعيات إجراءات الإغلاق الاقتصادي.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، سيطرت قضية ارتفاع الأسعار على اهتمامات الرأي العام في البلد، الذي يعيش قرابة 31 في المئة من سكانه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، كما تشير إلى ذلك إحصائيات البنك الدولي.

وكان رئيس الحكومة محمد ولد بلال قد ترأس في أواخر الشهر الماضي اجتماعا ضم عددا من الوزراء لبحث أزمة ارتفاع الأسعار. وقد تم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها.

وبعد أيام من ذلك، أعلن الغزواني عن استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات.

وفي نوفمبر الماضي، وصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية”.

وصنف البنك في تقريره السنوي موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

وتكافح نواكشوط ضغوطا كبيرة تتمثل على وجه الخصوص في نسبة مديونية مرتفعة، وقد طالبت في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، المانحين الدوليين بتخفيف عبء الديون وفوائدها.

وركز محافظ المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر خلال الاجتماع على ضرورة توسيع نطاق الحيز المالي المتاح ضمن الموازنة العامة للدولة، التي تشهد عجزا.

وأكد تزايد التعقيدات التي تواجهها المالية العامة خلال الفترة بين 2022 و2024، والتي تتزامن مع حلول آجال استحقاق أقساط خدمة الدّين المترتبة عن مبادرة تعليق خدمة الدّين تجاه مجموعة العشرين.

وأبرز الطاهر الحاجة الملحة إلى زيادة إسهام صندوق النقد لمعالجة التوازنات المالية من خلال تخصيص سريع للدولة من حقوق السحب الخاصة.