موريتانيا تعاقب الأحزاب الفاشلة بحلها

نواكشوط - أصدرت السلطات الموريتانية قرارا بحل الأحزاب الفاشلة التي لم تتمكن من الحصول ولو على 1 بالمئة من أصوات الناخبين.

وشمل هذا القرار الذي استند إلى قانون صادر في 2012 وعُدّل في 2018 بهدف الحد من عدد الأحزاب السياسية، وإتاحة تمويل أنشطتها الانتخابية بالشكل الملائم وفق وزنها السياسي، 76 حزبا ولا يترك إلا 28 حزبا ناشطا، بحسب المصدر ذاته.

وبرّر وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبدالله قرار حل الأحزاب بتطبيق القانون، الذي ينص على حل الأحزاب التي تتخلّف عن المشاركة في جولتين انتخابيتين متتاليتين للبلديات أو تشارك فيهما، وتحصل على أقل من واحد في المئة.

وأوضح الوزير في قراره أنه استند لنتائج الانتخابات البلدية المنظمة شهر سبتمبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.

وبهذا القرار الصادر يتراجع عدد الأحزاب في موريتانيا من 105 أحزاب إلى 29 حزبا. ويأتي هذا القرار قبل أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، التي تستعد البلاد لإجرائها.

وقرّر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم السبت، دعم ترشيح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية التي أعلن ترشحه لها الجمعة.

وتبنّى المؤتمر الثاني العادي للحزب المنعقد في نواكشوط بحضور500 مندوب، قرارا بمساندة ترشيح ولد الغزواني كمرشح في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في يونيو القادم. وقد شارك وزير الدفاع في هذا المؤتمر.

وفي الأثناء، تتجه المعارضة إلى هذه الانتخابات منقسمة. ويبدو أن المباحثات بينها متعثرة لتحديد مرشح واحد.