موريتانيا تضاعف احتياطاتها النقدية رغم قيود الإغلاق

نواكشوط - أعلنت الحكومة الموريتانية الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تضاعف خلال العام الماضي، مقارنة بالعامين السابقين، على الرغم من التداعيات التي خلفتها الجائحة على أضعف اقتصادات منطقة المغرب العربي.

وأكد الوزير الأول محمد ولد بلال خلال جلسة للبرلمان لتقييم أداء الحكومة العام الماضي وخطتها للعام 2022 الخميس الماضي، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بلغ 2.3 مليار دولار بنهاية 2021، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار سنة 2020، و1.1 مليار دولار في 2019.

ونسبت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إلى ولد بلال قوله إن "الاحتياطي النقدي الحالي من العملات الصعبة يغطي واردات موريتانيا من السلع والخدمات لمدة 12 شهرا". لكنه لم يذكر بدقة نوعية الإيرادات التي دعمت الاحتياطي النقدي.

وتواجه الحكومة الموريتانية تحديا كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد، والذي انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.

محمد ولد بلال: الاحتياطي النقدي بلغ نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2021

وأشار ولد بلال إلى أن جائحة كورونا فرضت أولويات جديدة على حكومته "وتأثر بها الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجع النمو بنسبة 5.9 في المئة سنة 2019 إلى انكماش بنسبة 1.8 في المئة سنة 2020".

ولم تنشر السلطات أرقاما رسمية عن 2021 بشأن النمو الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الثروة السمكية في مداخيله، لكن الوزير الأول قال إنه "بناء على أن اقتصادنا قد انطلق من جديد على طريق النمو الإيجابي بسبب برنامج الإقلاع، فإنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 3 في المئة".

وتعوّل نواكشوط على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، جراء انتعاش الطلب العالمي والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات الاستخراجية بالبلد، وإنجاز البنية التحتية وتنشيط القطاع الخاص.

ولا تزال ثمة تحديات أخرى تعترض الحكومة، وأهمها معالجة التضخم والحد من نسب البطالة وتحسين معيشة الناس، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وتشير الإحصائيات إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع العام الماضي بواقع 5.7 في المئة من نحو 2.4 في المئة على أساس سنوي، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأرقام الرسمية، يعيش قرابة 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.

ووصف البنك الدولي في تقرير نشره في نوفمبر 2020 الاقتصاد الموريتاني بأنه "بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية، ويعتمد على المساعدات الدولية".

وصنف التقرير موريتانيا "ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري".