موريتانيا تسعى لتنشيط تجارتها ببناء جسر بحري مع السنغال

روصو (موريتانيا) - أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي ماكي صال الثلاثاء إشارة البدء لأشغال إقامة أول جسر بحري بين البلدين بعد التعثر في إنشائه لسنوات جراء قلة التمويلات.

وتأمل موريتانيا في أن يعزز هذا الجسر تنشيط الحركة التجارية مع الدول الأفريقية، وبالتالي تحصيل المزيد من الإيرادات للبلد الضعيف اقتصاديا قياسا بدول منطقة المغرب العربي.

وسيربط الجسر الواقع في مدينة روصو البعيدة عن العاصمة الموريتانية نواكشوط بنحو مئتي كيلومتر بين ضفتي نهر السنغال الذي يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين.

وتعتبر روصو أكبر معبر حدودي على البوابة الغربية لموريتانيا، وقد لعبت المدينة دورا مهما في ربط العلاقات التجارية بين نواكشوط ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسهم الجسر في انسيابية وزيادة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع عبر نهر السنغال، وهو جزء من الطريق الدولية العابرة للقارات، بين أوروبا وأفريقيا .

ويقول الخبراء إن موقع الجسر استراتيجي؛ فهو يقع في نقطة مهمة من الطريق الرابطة بين مدن طنجة والدار البيضاء في المغرب ونواكشوط في موريتانيا وداكار في السنغال وعاصمة ساحل العاج أبيدجان وصولا إلى لاغوس بنيجيريا.

ويبلغ تمويل المشروع قرابة 100 مليون دولار، حصل عليها البلدان في شكل قروض من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يستغرق إنجاز العمل في الجسر الذي يبلغ طوله 1500 متر ثلاثين شهرا. وستقوم بأعمال التنفيذ شركة بولي شانكدا الصينية تحت إشراف وحدة فنية ولجنة عليا مختصة مشتركتين من وزارتيْ التجهيز في البلدين.

وتضم ملحقات المشروع إعادة تأهيل 10 كيلومترات من شبكة الطرق الحضرية في الجزء الموريتاني من مدينة روصو وتوسعة شبكة المياه الصالحة للشرب فيها.

وإلى جانب ذلك ستتم تهيئة نحو 65 كيلومترا من الطرق الرملية المدعمة في الجزء السنغالي، وإنجاز عدة مبان في الجانبين. كما يتضمن المشروع إنجاز عدة دراسات هامة تهدف إلى تطوير وعصرنة منطقة المشروع.

وظلت الحركة بين موريتانيا والسنغال لعبور نهر السنغال منحصرة في عبّارتين وزوارق تشكل خطرا على حياة الأشخاص. وكان البلدان يحاولان منذ عقود إقامة هذا الجسر لكن مشاكل التمويل أعاقت ذلك.

ويشكل النشاط التجاري مصدر الحياة الأول لسكان روصو، إذ تعبر يوميا أطنان من البضائع متجهة جنوبا وشمالا، ما أسهم في نشوء طبقة اجتماعية تعرف محليا بـ”التيفاية”، وهم التجار الذين يعبرون النهر بالبضائع والأموال المنقولة باتجاه موريتانيا والعكس بالعكس.