نواكشوط - زادت موريتانيا من إيقاع إيقاظ مكامن موارد الغاز على سواحلها الأطلسية بترسية عقود استكشاف جديدة، في خطوة أخرى تدعم خططها لأن يكون هذا المجال الحيوي العمود الاقتصادي الثالث لها بعد المعادن والثروة البحرية لتعزيز مواردها المالية.

وتركز الحكومة أنظارها منذ فترة على مورد الغاز حتى تساعدها عوائده مستقبلا في ترسيخ إصلاحات اقتصادية تقطع مع الماضي في التعامل مع الاستثمارات والإنتاج بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير.

ويقول خبراء إن حاجة الأوروبيين إلى مصادر مستدامة لتوفير الإمدادات بعيدا عن روسيا جراء حربها في أوكرانيا تتيح فرصة ثمينة للموريتانيين لعقد شراكات إستراتيجية ستجعل نواكشوط تجني الكثير من المكاسب تدعم بها مختلف مناطق البلاد المتعطشة للتنمية.

ورغم أن البلد وهو أضعف اقتصادات المغرب العربي ويعتمد بشكل كبير على الصيد البحري، لا ينتج سوى 5 آلاف برميل يوميا من النفط وقليل من الغاز، لكنه يستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز بعد اكتشاف كميات على شواطئه الأطلسية في السنوات الأخيرة.

ووقعت وزارة النفط والطاقة الثلاثاء الماضي في العاصمة نواكشوط عقدين مع شركة بريتيش بتروليوم (بي.بي) البريطانية وكوسموس الأميركية يقضيان ببدء الاستكشاف وتقاسم الإنتاج لاحقا في حقل الغاز بيراللّه.

ووفق بيان لوزارة النفط نشرته على حسابها في فيسبوك، يتعلق الأمر بحقل غازي “من المستوى العالمي” يقع في الرقعة سي 8 باحتياطي يقارب 80 تريليون قدم مكعب.

ويقع الحقل الغازي بيراللّه على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال حقل السلحفاة الكبرى آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال وعلى بعد مئة كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية الموريتانية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “طبقا لهذا العقد ستصل نسبة الدولة الموريتانية إلى 29 في المئة ضمن نقلة نوعية تجسد حرص الحكومة على تحقيق أكبر استفادة من القطاعات الاستخراجية المحلية”.

وأوضحت أن “إنتاج الحقل في الوقت المناسب يوفر موارد كافية من الغاز لتحقيق خيارات تسييل الغاز لتصبح موريتانيا مستقبلا منتجا للغاز”.

ومن المتوقع أن تنتهي الدراسات الهندسية للمشروع خلال 30 شهرا، بعدها يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الأول من عام 2025.

وينتظر أن تبدأ موريتانيا بيع أول شحنة غاز نهاية العام القادم وذلك من حقل السلحفاة المشترك مع السنغال والمعروف باسم “مجمع تورتو الكبير”.

ووفق تصريحات لمسؤولين حكوميين فإن نسبة تقدم الأشغال في  حقل غاز السلحفاة بلغت أكثر من 70 في المئة.

وكان وزير النفط عبدالسلام ولد محمد صالح قد أكد أواخر مايو الماضي أن احتياطات الغاز المكتشفة في الحقل تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.

وأشار إلى أن هذه الاحتياطات من ضمنها حقل السلحفاة، والذي تقدر احتياطاته بنحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، فيما توجد باقي الكمية في المياه الإقليمية الخاصة بموريتانيا.

ومن المتوقع أن ينتج الحقل نحو 2.5 مليون طن سنويا في مرحلته الأولى على أن يتضاعف الإنتاج بعد انتهاء المرحلة الثانية، والتي تمثل نصف الطاقة الإنتاجية المستهدفة سنويا.

وتقول الحكومة إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز في وقت تتصاعد الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الحرب في شرق أوروبا.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تصل نسبة البطالة 30 في المئة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

ويرى المختصون في هذه الصناعة أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف، ستصبح موريتانيا الثالثة في قارة أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، في مجال تصدير الغاز.