موريتانيا تدخل على خط الأزمة مع مالي

نواكشوط- أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق الجمعة في مالي مباحثات مع الرئيس الانتقالي بالبلاد العقيد عاصمي كويتا، لإقناع مالي بالتراجع عن قرار الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس.

ونقل الوزير الموريتاني رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للرئيس الانتقالي لمالي دعاه فيها إلى التراجع عن قرار الانسحاب من المجموعة والعودة إليها، والتأكيد على أهمية بقاء مالي عضوا مؤسسا ونشطا ومحوريا في المجموعة.

وتضم مجموعة دول الساحل مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وأعلنت مالي مساء الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الجهاديين، احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية.

وبحسب الحكومة المالية “تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل لمالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي” من دون تسميتها.

وتتهم باماكو مجموعة دول الساحل بـ”فقدان الاستقلالية” وبأنها ضحية “تسييس” هيئاتها التي تعاني من “خلل خطير”.

وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014، فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.

واتهمت باماكو مجموعة دول الساحل الخمس بأنها “أداة” بيد “الخارج”، في إشارة ضمنية إلى فرنسا التي تدهورت علاقاتها معها إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في أغسطس 2020.

وقد أعلنت فرنسا في فبراير سحب قوتها العسكرية المناهضة للجهاديين “برخان”، وينتظر أن يستكمل الانسحاب في الصيف.

وتتدهور علاقات مالي بالدول الغربية مع تقرّبها من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها المجلس العسكري بالاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، المثيرة للجدل، وهو ما تنفيه باماكو.

وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية لم يساعد تدخل قوّات أجنبية في وضع حد لها. فقد اندلعت أعمال العنف الجهادية في الشمال قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه، ويتعقّد النزاع مع تشكل ميليشيات محلية وعصابات إجرامية.

وأودى النزاع بحياة الآلاف من المدنيين والمقاتلين. وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.