موريتانيا تحشد لمسيرة ضد العبودية

نواكشوط - دعا حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم بموريتانيا، الأحزاب السياسية والأئمة والعلماء وهيئات المجتمع المدني، إلى الوقوف في وجه “دعوات الكراهية التي تسعى للنيل من أمن البلد والمساس بسلمه وتماسكه الاجتماعيين”.

وقال الحزب في بيان الخميس إن “خطابات ورسائل تحريضية، تدعو إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية”، انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الخطابات “تشكل خطرا على نسيج اللحمة المجتمعية للبلد”.

ولم يذكر الحزب بالضبط من يقف وراء تلك الخطابات التي قال إنها “تشكل خروجا سافرا على كل القيم الدينية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا”.

غير أنه، من حين إلى آخر تتهم الحكومة حركة “إيرا” الحقوقية بالعمل على تخريب البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع، فيما تقول الحركة إنها تعمل من أجل القضاء على كل أشكال العبودية في البلاد.

وأضاف “الموريتانيون اختاروا منذ الاستقلال خيار الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها، والموحِّدة لجميع فئاتها وشرائحها، ولا يتحملون جريرة إرث ماض نبذوه وراء ظهورهم، وعفا عليه الزمن”.

وأشار الحزب إلى أن “الدول التي شهدت أوضاعا قادت إلى المساس بأمنها والإخلال بجو السكينة فيها، وقد تضرر الجميع فيها بتبعات غياب الأمن وانهيار السلم، ودفع الكل دون استثناء ثمن تلك الفوضى والاضطرابات”.

ودعا البيان كافة الأحزاب السياسية في البلد إلى “المشاركة في مسيرة ستنظم في النصف الأول من يناير 2019، وذلك كتعبير مدني حضاري عن رفضنا جميعا أغلبية ومعارضة لخطاب الكراهية والعنصرية أيا كان مصدره”. ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود حالات من الرّق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.

لكن الحكومة الموريتانية ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود “مخلّفات” للرق، وقد أقرت في وقت سابق قانونا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.