موديز ترسم صورة متشائمة حيال سداد الديون في 2025

لندن - عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن حالات التخلف عن سداد الديون خلال هذا العام، مع تزايد احتمال تأثير تصاعد الحروب التجارية عالميا على النمو الاقتصادي وصعوبة الحصول على التمويل.

وأعلنت موديز في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية أنها ترجح الآن أن يصل معدل التخلف عن السداد للشركات المصنفة ضمن فئة المضاربة إلى 3.1 في المئة بنهاية العام الحالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 2.5 في المئة.

وإذا تحقق هذا، فسيظل ذلك انخفاضا في معدل التخلف عن السداد عن العام السابق، لكن خبراء الوكالة يرون أن الأمر لن يتطلب صدمة سلبية كبيرة ليرتفع المعدل، وربما يصل إلى 6 في المئة.

وقد عدّل خبراء إستراتيجيات الائتمان حول العالم توقعاتهم لعام 2025، ويتوقعون الآن اتساع أقساط المخاطر وتباطؤ النمو.

وتستند تقديرات موديز إلى افتراض أن الرسوم الجمركية ستخفض النمو الأميركي بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل، وستُضعف اقتصادات أخرى، وفقا لما كتبه مؤلفو التقرير، بمن فيهم شارون أو، في تقرير صدر الأربعاء.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظروف التمويل للمقترضين وزيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما يذكي فرص خمول الاقتصاد العالمي.

وفي الربع الأول من هذا العام، سُجِّلت 27 حالة تخلف عن سداد الديون، بانخفاض عن 38 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين من قطاعات تشمل الرعاية الصحية وخدمات الأعمال وتجارة التجزئة والفنادق والترفيه والاتصالات.

وحمل تقرير نشره معهد التمويل الدولي في يناير الماضي مؤشرات متشائمة حيال نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي زاد العام 2024 للمرة الأولى منذ 2020.

وسجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام الماضي بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وكان ارتفاع الدين العالمي 7 تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى موجة من الاقتراض.

لكن المعهد، ومقره واشنطن، حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد. وقال “إن التدقيق المتزايد في الأرصدة، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديدة الاستقطاب كان سمة بارزة للسنوات الماضية”.

ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا وإعادة الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في حالة رومانيا.

ويرى خبراء أن الحل لمشكلات الديون في البلدان النامية يتمثل في تخفيف أعبائها، بحيث يمكن إعادة توجيه مدفوعات خدمة القروض نحو الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ولكن تبين في ضوء تجارب سابقة أن هذا الأسلوب ليس مضمونا، فعندما أعفيت أفقر البلدان من ديونها ضمن مبادرة أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليين في 1996، لم تتبعها إصلاحات اقتصادية كافية. ومرة أخرى، تعاني العديد منها مديونية عالية للغاية.

وتشتد الحاجة إلى تخفيف الديون، ولكن إعطاء القروض، حتى بشروط مخففة، لحكومات لا تستطيع أو لا ترغب في اتباع سياسات محفزة، لن يؤدي سوى إلى زيادة التزاماتها بخدمة الديون. ولهذا يجب أن يكون تخفيف الديون مرتبطا بمثل هذه الإصلاحات.

وحثّ رئيس البنك الدولي أجاي بانجا الدول النامية الأربعاء على تحرير التجارة، قائلا إن “العديد منها لا تزال تفرض تعريفات جمركية أعلى من تلك التي تفرضها الاقتصادات المتقدمة، وإن خفضها قد يُعوّض مخاطر فرض ضرائب متبادلة على الواردات.”

وأكد للصحافيين أن حالة عدم اليقين العالمية التي أثارتها في الأشهر الأخيرة التعريفات الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية التي أعلنتها الصين ودول أخرى، تُسهم في خلق بيئة أعمال واقتصادية أكثر حذرا.

وقال إن “التأثير سيختلف من دولة إلى أخرى، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي عن المستوى الذي كان متوقعا قبل عدة أشهر.” ولم يُقدّم بانجا أي توقعات محددة.

وفي يناير الماضي، توقع بنك التنمية العالمي استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.7 في المئة خلال عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل عام 2024، وحذّر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات نمو لها على المدى الطويل منذ 25 عاما.

وفي ذلك الوقت، أكد بنك التنمية أن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة قد يُخفّض النمو العالمي الضعيف أصلا في عام 2025 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إذا ردّ شركاء أميركا التجاريون بفرض تعريفات جمركية خاصة بهم.