موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع توقع ارتفاع أعباء الدين
واشنطن/تل أبيب – يحمل قرار وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من أيه 1 إلى مستوى إيه 2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في طياته كثيرا من الرسائل التي توحي بعمق الأزمة العاصفة بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة.
وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا وسائل إعلام محلية ودولية.
وكذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبيّة" بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة.
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.
وقالت الوكالة "في حين أنّ القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقّف، فإنّه لا يوجد حاليا أيّ اتّفاق على وضع حدّ للأعمال العدائيّة بطريقة دائمة أو اتّفاق على خطّة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وتحدّثت الوكالة أيضا عن "ضعف البيئة الأمنيّة"، وهو ما "ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر"، فضلا عن "ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة". وقالت إنّ النزاع له أيضا تأثير على الماليّة العامّة التي "تتدهور" في إسرائيل.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.
وأوضحت أنّ "خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد".
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
وفي الأثناء، سارع نتنياهو إلى التقليل من أهمية التخفيض، مشيرا إلى أن اقتصاد إسرائيل متين، وأن خفض التصنيف الائتماني سببه الحرب، مضيفا أن "الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجددا بعد النصر".
وفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد "على مدى أكثر من عام، أظهرت هذه الإدارة عدم اكتراث بالنمو الاقتصادي، وقدمت ميزانية غير مسؤولة، وفي وسط الحرب، لم يدافع أي وزير من الوزراء الـ38 عن الاقتصاد الإسرائيلي." وأضاف أن دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر قد صوت الشهر الماضي على ميزانية 2024، بزيادة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) كمبلغ إضافي للإنفاق على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.
وبحسب وزارة المالية، ارتفع العجز المستهدف في موازنة 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2.25 بالمئة. وقالت إن الحرب سوف تخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1.1 نقطة، مئوية ليبلغ نحو 1.6 بالمئة.
وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.
وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، في حال تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية حاولوا منع خفض التصنيف في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا إلى الاقتصاديين في موديز، موضحين أن الاقتصاد مستقر ولم تحدث قط حالة لم تسدد فيها الدولة الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية.
وتخشى إسرائيل من أن تخفض شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لتل أبيب قريبا.
وبحسب صحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من "المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية".
وسيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.
