موديز تؤكد ثقتها في استقرار أعمال البنوك المغربية في 2023
الرباط - يمنح تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني على أن البنوك المغربية، وخاصة الكبيرة منها، ستتمكن من مواجهة الصدمات خلال العام الحالي دفعة معنوية جديدة للقطاع لتجاوز التقلبات الراهنة.
وتوقع خبراء أن تحافظ البنوك المحلية على استقرار ربحيتها في 2023، حيث سيعوّض ارتفاع الدخل من الفائدة في ظل السياسات النقدية الراهنة، الزيادة في الإنفاق الناجمة عن التضخم المرتفع.
ووضعت تأثيرات زيادة أسعار الفائدة والتضخم الجامح البنوك المغربية أمام اختبار مزدوج لإظهار قدرتها مرة أخرى على الصمود أمام الصدمات والمساعدة في النهوض بالاقتصاد عبر توظيف كل الأدوات الممكنة لكي تكون مصدّا قويا إلى حين اجتياز هذه المشكلة.
ووجدت البنوك المحلية مع بداية العام الجاري نفسها في معركة لتحسين أدائها والذي بات على المحك بفعل عوامل أقوى منها تجعل من الضروري عليها التأقلم معها وبسرعة.
ويواجه القطاع المصرفي عاما يتسم بالتحديات بسبب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للناس، وتداعيات زيادة سعر الفائدة على كلفة الاقتراض الذي سجّل تباطؤا في الإقبال عليه بداية 2023.
وكان البنك المركزي قد زاد سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر الماضي، ليبلغ حاليا ثلاثة في المئة وهو الأعلى منذ عام 2014، في مسعى لمكافحة التضخم الجامح الذي قفز في نهاية فبراير إلى 10.1 في المئة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث نشرته الجمعة وأوردت وكالة بلومبرغ مقتطفات منه إن “البنوك الأربعة التي تقوم بتصنيفها في السوق المغربية، أفصحت جميعها عن تحسّن ربحيتها في العام الماضي”.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدخل التشغيلي لكل من البنك التجاري وفا والبنك الشعبي المركزي وبنك أفريقيا ومصرف المغرب مقابل زيادة طفيفة في نفقات التشغيل، فضلاً عن استقرار مخصصاتها.
وذكرت موديز في التقرير أن مجموع أرباح هذه البنوك الأربعة زاد بنسبة 21 في المئة خلال العام الماضي إلى 14.9 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 1.2 مليار دولار في العام السابق.
إلا أن العائد على الأصول زاد بشكل طفيف من 0.8 في المئة إلى 0.9 في المئة. كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين من تسعة في المئة إلى 10.2 في المئة، بما يعكس نمو ميزانياتها العمومية.
وسجلت البنوك الأربعة التي مثّلت مجتمعة في ديسمبر الماضي نحو 61 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في المغرب، زيادة قوية بنسبة 8 في المئة في صافي الدخل من الفوائد خلال 2022.
وجاء ذلك بفضل الطلب الكبير على التمويل من عملاء هذه البنوك من الشركات في البلاد، لتغطية التكاليف الناتجة عن ارتفاع التضخم والانخفاض الذي شهدته قيمة العملة المحلية.
البنك المركزي كان قد زاد سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر الماضي، ليبلغ 3 في المئة وهو الأعلى منذ عام 2014، في مسعى لمكافحة التضخم الجامح
لكن موديز لاحظت في المقابل أن الطلب على القروض من العملاء كان ضعيفاً، حيث حدّت زيادة الفائدة من قدرتهم على السداد.
وبشكل عام، تأثر الدخل التجاري للبنوك الأربعة في 2022، بحسب موديز، بزيادة الفائدة من قبل البنك المركزي المغربي أسوة بدورة تشديد السياسات النقدية في معظم أنحاء العالم.
وأدى منحنى العائد على السندات السيادية المغربية إلى خسائر في المحافظ الضخمة من الأوراق المالية الحكومية التي تمتلكها البنوك.
ومع ذلك ترى الوكالة أنه لن يكون له تأثير كبير على أرباح البنوك، في ظل تحسن مستويات الدخل، واستقرار مخصصات القروض في 2022 بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 31 في المئة خلال الوباء في العام السابق.
وتعد نسبة التغطية المجمعة للبنوك الأربعة، أي إجمالي مخصصات القروض المتعثرة مقسوما على إجمالي القروض المتعثرة، قوية، وبلغت 94 في المئة خلال ديسمبر الماضي.
