موديز: المخاطر البيئية تضاعف فرص التخلف عن سداد الديون

دبي - كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عشية مؤتمر المناخ في دبي أن حجم الديون المعرضة بشكل متزايد للمخاطر البيئية تضاعف إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في أقل من عقد.

ويؤدي ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة إلى تفاقم سوء الأحوال الجوية على كوكب الأرض، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى توفير التمويل لحماية المجتمعات من تأثيرات تغير المناخ.

وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته الأربعاء على منصتها الإلكترونية أن 16 قطاعا تواجه في الوقت الحاضر “مخاطر ائتمانية بيئية مرتفعة أو مرتفعة جدا”، مقارنة بتسعة قطاعات فقط في عام 2015.

ومن بين القطاعات الأكثر عرضة للخطر، بحسب موديز، النفط والغاز والتعدين والمواد الكيميائية.

وألقت الوكالة في تقريرها الضوء على الأثر المحتمل الناجم عن الضغوط البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والنفايات والتلوث، على 90 قطاعا مكبلا بما يصل إلى 82 تريليون دولار من الديون.

وقال خبراء موديز “ستكون قدرة مجموعة من القطاعات العالمية على سداد ديونها معرضة لمخاطر أكبر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والأعاصير وانبعاثات الكربون والتلوث والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والضغوط البيئية الأخرى”.

ويتركز الجزء الأكبر من الديون التي تواجه مخاطر ائتمانية بيئية عالية في قطاع تمويل الشركات.

وتستحوذ شركات النفط والغاز على نحو 1.7 تريليون دولار من أصل أربعة تريليونات دولار من هذه الديون، فيما يمثل قطاع المواد الكيميائية 594 مليار دولار تقريبا.

ورغم أن البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة من العوامل البيئية، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة من المتعاملين والمستثمرين والجهات التنظيمية لتحقيق أهداف التحول الكربوني.

ويأتي نشر التقرير بينما تتجه الأنظار إلى دبي، التي ستجتمع السياسيين والدبلوماسيين والممولين وقادة الأعمال لمناقشة كيفية معالجة الآثار المدمرة للاحتباس الحراري.

ومطلع الشهر الحالي أظهر تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل العالمي لتدابير التكيف مع تغير المناخ في العالم ضئيل للغاية.

وكشف الباحثون عن وجود فجوة سنوية تتراوح بين 194 مليار دولار و366 مليار دولار للمشاريع التي يمكن أن تساعد المجتمع على التكيف مع تغير المناخ.

وتزيد الفجوة الحالية بنسبة 50 في المئة عن التقديرات السابقة وأعلى بما يتراوح بين عشرة و18 مرة من المستوى الحالي للتمويل العام العالمي، والبالغ 21 مليار دولار في عام 2021.

واستقر عدد المشاريع الجديدة الممولة، من خلال عملية الأمم المتحدة للمناخ، ما بين 300 و450 سنويا، خلال العقد الماضي، بعد نمو مستمر في السابق منذ عام 2007.

وسعت البلدان النامية طوال سنوات إلى جذب البلدان الغنية إلى التفاوض بشأن تمويل الأضرار والخسائر في محادثات المناخ السنوية.

وتطلب الأمر اعترافا عالميا متزايدا بأن المناخ قد أصابه التغيير وحدوث مأساة الفيضانات التاريخية في باكستان خلال صيف العام الماضي حتى تتفق الدول المتقدمة على نطاق واسع على إنشاء صندوق.

وقال معدو تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “عدم وضوح المفاهيم يشكل حاجزا حقيقيا أمام تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والناحية العملية بشأن الخسائر والأضرار”.

وطالب باحثو البرنامج البلدان المتقدمة بزيادة تدفق تمويل التكيف إلى البلدان النامية، التي تعاني البعض من أسوأ آثار تغير المناخ رغم أن مساهمتها في المشكلة هي الأقل.