موجة شراءات سعودية لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية
الرياض - كشفت إحصائيات حديثة عن موجة شراءات سعودية لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية رغم خفوت بريق الاستثمار في القطاع خلال الآونة الأخيرة جراء الضبابية التي تعتري مجمل الأنشطة والأعمال في العالم بسبب التقلبات الاقتصادية.
واستثمر الصندوق السيادي السعودي (صندوق الثروة السيادية) أكثر من 7 مليارات دولار إضافية لبناء مراكز جديدة بأسهم الشركات الأميركية، بما في ذلك أمازون وبلاك روك وجي.بي مورغان، بينما تعاني الأسواق من مخاوف الركود.
ووسع الصندوق حيازاته في 16 شركة جديدة، فيما زاد استثماراته في أربع شركات، وهي أير برودكتس وباي بال وميتا بلاتفورمز وإلكترونك أرتس.
واشترى الصندوق أسهما في مجموعة ألفابت مالكة غوغل وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأميركية، مما يرفع استثماراته في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 40.8 مليار دولار.
7
مليارات دولار ضخها صندوق الثروة في 20 شركة لتقوية أعماله في سوق المال
ووفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية استحوذ الصندوق على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم.
كما استحوذ على 1.8 مليون سهم في عملاق وادي السيلكون مايكروسوفت، وعلى 3.9 مليون سهم في جي.بي مورغان وأكثر من 741.6 ألف سهم في بلاك روك.
واشترى الصندوق كذلك 6.3 مليون سهم في ستاربكس وكذلك أسهما في أدوبي سيستمز وأدفانسد مايكرو ديفايسيز وسيلزفورس وهوم ديبوت وكوستكو وفريبورت مكموران وداتادوج ونكست إيرا إنرجي.
في المقابل خفضت السعودية حيازته من شركة واحدة هي فيزا بنسبة 23 في المئة لتصل الأسهم التي يمتلكها إلى 1.1 مليون سهم بقيمة 216.8 مليون دولار.
وحافظت شركة لوسيد على صدارتها في قائمة استثمارات الصندوق بالأسهم المدرجة في وول ستريت، عند 1.02 مليار سهم بقيمة 17.4 مليار دولار.
وفي حين استقرت حيازة الصندوق من أسهم أوبر تكنولوجيز عند 72.8 مليون سهم بقيمة 1.49 مليار دولار، لم تتغير نسبة تملك الصندوق في شركة أكتفيجن بليزرد بعدد أسهم 37.9 مليون سهم، بقيمة 2.95 مليار دولار.
ومنذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تنكب السعودية على محاولة تنويع الاقتصاد الذي لطالما اعتمد على إيرادات النفط الخام عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.
وتعمل السعودية من خلال ذراعها الاستثمارية على استكشاف فرص توسيع شراءات أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية لتعزيز مواردها المالية ضمن برنامجها الواعد لتنويع مصادر الدخل على أسس مستدامة.
السيادي السعودي رفع استثماراته في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 40.8 مليار دولار
ويقع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا قيمتها 620 مليار دولار، في قلب خطط السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة بلومبرغ في يناير الماضي أن الصندوق يخطط لاستثمار نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) في الأسواق المالية خلال العام الجاري.
ويتبع الصندوق إستراتيجية ذات شقين، إذ يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليا أيضا في مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط.
ويقول محللون إن تعمّق الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالبورصات العالمية يأتي في إطار سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في مضاعفة أصوله بحلول عام 2025 لتبلغ نحو 1.1 تريليون دولار.
ويتزامن ذلك مع مضاعفة السعودية لدخلها النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام، إذ يُتوقع أن تمنح أسعار النفط الخام المرتفعة البلد الخليجي أول فائض في ميزانيتها منذ حوالي عقد.
وتعكس الموجة الأخيرة من شراء الأسهم إستراتيجية الصندوق التي أطلقها في أوائل 2020، عندما أنفق مليارات الدولارات لاقتناص حصص في شركات أميركية تعرّضت تقييماتها لصدمة هبوطية بسبب ظهور جائحة كورونا.
وبعد ذلك باع الكثير من تلك الحصص عندما انتعشت الأسواقّ، محققا بذلك أرباحا ملحوظة.
