موجة انشقاقات تهز الحزب الحاكم في موريتانيا مع اقتراب الانتخابات

نواكشوط - يشهد حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا موجة انشقاقات في صفوفه، على خلفية اعتراضات على الترشيحات للانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وأعلن رئيس فرع حزب الإنصاف بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط الشيخ المعلوم ولد محمد سالم، الجمعة، استقالته احتجاجا على ترشيحات الحزب على مستوى البلدية في هذه المقاطعة.

ولفت ولد محمد سالم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن في الانتخابات الماضية دفع الحزب بمرشح دون التشاور مع الأطر التنظيمية في المقاطعة، وأن القرار كان حينها الانصياع، لكن هذه المرة لن يقبل التنازل مجددا.

وقال القيادي المستقيل من الإنصاف إنه قرر الانضمام إلى “ائتلاف دولة العدل”، وهو ائتلاف سياسي تم تأسيسه العام الماضي ويضم سياسيين معارضين.

وكان رئيس فرع الإنصاف ببلدية آجوير في مقاطعة بوتلميت (250 كلم شرق العاصمة) محمد ماء العينين أعلن، الخميس، أنه وحلفه السياسي سيكونان “مرغمين” على الترشح من خلال حزب آخر من أحزاب الأغلبية، إذا لم يتراجع الحزب عن موقفه بشأن الترشيحات.

وقال النائب في البرلمان وعمدة مدينة نواذيبو القاسم بلالي إنه لن يترشح باسم حزب الإنصاف، وسيخوض الاستحقاق الانتخابي في المدينة عبر قوائم حزب “الكرامة”.

ويرى مراقبون أن الخلافات في صفوف الحزب الحاكم كانت منتظرة، بناء على الطريقة التي تجري بها الترشيحات والتي لا تخلو من ولاءات لا تراعي التوازنات.

وفي رد على الانشقاقات التي يشهدها، قال الحزب الحاكم في موريتانيا إنه “سيواجه ذلك بما يناسبه من إجراءات”، معتبرا أن تلك التصرفات “تتنافى ومبدأ الانضباط الحزبي”.

وحذر حزب الإنصاف في “تنويه” نشره عبر موقعه “من يرشحهم في بعض الدوائر ويسعون إلى خلق منافسة له في دوائر أخرى” من أنه سيتم “السحب الفوري والنهائي” لترشيحاتهم.

وغير حزب الإنصاف في غضون أربع وعشرين ساعة مرشحه للانتخابات البلدية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وذلك للمرة الثانية، حيث اختار الوزير السابق ومدير ميناء خليج الراحة الطالب سيد أحمد للترشيح لهذا المنصب، وذلك بعد اختياره لمسؤول الصيد في المكتب الاتحادي الشيخ اب الحموي، بديلا للعمدة الحالي القاسم ولد بلالي، والذي انهارت مفاوضاته مع الحزب بعد إعلان ترشحه بشكل رسمي.

وكان حزب الإنصاف قد أورد اسم العمدة الحالي لبلدية نواذيبو، ونائبها القاسم ولد بلالي على رأس قائمته للبلدية، لكن الأخير أعلن فشل مفاوضاته مع الحزب الحاكم، وقرر العودة إلى حزب الكرامة، والترشيح من خلاله للبلدية، والمجلس الجهوي، والنواب.

وأفاد القيادي في “الإنصاف” المختار ولد الشين بأن قرارات الحزب ولدت “حالة من الغضب الداخلي من الكثير من الشخصيات والمجموعات السياسية المحلية”.

وأرجع ولد الشين في تصريحات صحافية الجدل الذي أثارته ترشيحات الحزب إلى ما وصفه بـ”وجود صراع داخلي من بعض الأطراف والمجموعات الداخلية التي تهدف إلى تصدر مرشحيها للواجهة”.

وتشكل الانتخابات المحلية والتشريعية أهمية خاصة بالنسبة لحزب الإنصاف (الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا) وللرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتطلع إلى ولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المرجح إجراؤها العام المقبل.

واحتل حزب الإنصاف المرتبة الأولى في البرلمان الذي تم حله مؤخرا تمهيدا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثالث عشر من مايو المقبل.