موجة إضرابات نقابية جديدة في فرنسا

باريس - تواجه فرنسا، الثلاثاء، موجة جديدة من الإضرابات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على إصلاحات حكومية لسوق العمل وإلغاء عدد من الوظائف.

وانضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد، الثلاثاء، للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط استعدادات لمواجهة احتمال أن يعيق التحرك حركة النقل.

وشهدت حركة الطيران في أكثر ثلاثة مطارات في فرنسا اضطرابات، مع انضمام مراقبي الحركة الجوية إلى إضراب دعت له نقابات الخدمة المدنية.

وأكد سلطات الطيران المدني أنها أبلغت شركات الطيران بإلغاء 20 بالمئة من جميع الرحلات من وإلى مطارات باريس أورلي وليون ومرسيليا.

ونصحت "إير فرانس" الركاب بمراجعة رحلاتهم عبر الإنترنت، وحذرت في الوقت نفسه من إمكانية حدوث تأجيلات أو إلغاءات في اللحظة الأخيرة.

وتأتي الإضرابات في إطار سلسلة احتجاجات ينظمها موظفو القطاع العام ضد ماكرون الذي تعهد خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة.

ودعت تسعة اتحادات لنقابات عمالية موظفي الحكومة إلى الدخول في إضراب احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب، الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

والإضراب الذي سيؤثر على المدارس ودور الحضانة الحكومية ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، هو الثالث من نوعه منذ انتخاب ماكرون رئيسا في مايو 2017.

وقالت رئيسة "الاتحاد النقابي الوحدوي" برنانديت غروازون "بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون سويا" وأضافت "هذا يظهر أهمية التحرك".

وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات في القطاع العام في السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين أن تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أعلنت للموظفين الجدد في الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.

والإجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسي، أثارت سلسلة إضرابات هي الأطول مدة في الشبكة بدأت مطلع أبريل.

ويتوقف العمال عن العمل يومين من خمسة منذ الثالث من أبريل، ويبدأون جولة إضرابات جديدة، الثلاثاء، أثرت بشكل كبير على خدمة القطارات.

لكن ماكرون تعهد بعدم التراجع وتطبيق وعوده بإصلاح سكك الحديد واقتطاع النفقات الحكومية، وهو ما كان جزءا من برنامجه الانتخابي.

والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في أوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن فرنسا من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

لكن النقابات تتهم ماكرون، الخبير المصرفي السابق بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي هي مصدر أساسي للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من المناطق في البلاد.

وينظم الموظفون الحكوميون حوالي 130 إلى 140 تظاهرة، الثلاثاء، وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الأخير في 22 مارس الذي حشد 300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد.

وحتى الآن، فشلت الإضرابات والاحتجاجات في إثناء ماكرون عن قراره لتحرير الاقتصاد الفرنسي.