الرياض- تحث السعودية خطاها من أجل تعزيز قدرات موانئها النفطية بميزات إضافية بغية إدخالها المنافسة في خدمة تزويد السفن بالوقود مع البوابات التجارية البحرية الإقليمية.

وتعتزم الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إنشاء مركز لوجستي لتزويد السفن بالوقود بميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على ساحل البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة على منصتها الإلكترونية الأربعاء أنها أبرمت في هذا الصدد اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر، لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، يُعَدّ أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع.

ويستهدف المركز الجديد البالغ تكلفته الاستثمارية ملياري ريال (533 مليون دولار)، إلى إنشاء خزانات لتخزين وتجارة وخلط المواد البترولية وذلك نظراً لحاجة الصناعات البترولية لهذا المشروع اللوجستي ووفقا للخطة التشغيلية.

وتأتي هذه الاتفاقية بالشراكة مع وزارة الطاقة التي عملت على استقطاب كبريات الشركات العاملة في مجال تخزين وخلط المنتجات البترولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتتضمن تلك الإستراتيجية زيادة حصة السعودية في تموين الوقود للسفن العابرة والقادمة إلى موانئ البلاد على ساحل البحر الأحمر إلى 10 ملايين طن، فضلاً عن زيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030.

وحسب موانئ، فإن هذا المشروع البالغة مساحته 393 ألف متر مربع، سيقام على مرحلتين، تُنشأ في كل مرحلة خزانات تتجاوز مساحتها 196 ألف متر مربع وسعة 1.2 مليون طن متر مكعب، وبطاقة استيعابية لكامل مراحل المشروع 2.5 مليون طن متر مكعب.

ويبلغ عدد الخزانات في كل من مرحلتَي تنفيذ المشروع 144 خزانا بحجم 8650 مترا مكعبا لكل خزان، إذ تتنوع بين خزانات للديزل وأخرى للبنزين وزيت الوقود الثقيل. وإضافة إلى ذلك إنشاء خزانات لمواد بترولية أخرى، وبما يسهم في النهاية في تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.

ويعد ميناء الملك فهد الصناعي بوابة انطلاق الصادرات البترولية للسعودية إلى دول العالم، والميناء الأكبر في تحميل النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على البحر الأحمر.

وتصل مساحة الميناء إلى 6.8 كيلومتر مربع، ويضمّ 34 رصيفا وعشر محطات، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية حوالي 210 ملايين طن، وهو يستقبل السفن حتى حمولة تبلغ نصف مليون طن.

ودشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان في ديسمبر الماضي محطة تزويد السفن بالوقود “أومكو لوقود السفن” لتشكّل ذراع الوقود البحري لشركة النفط العُمانية للتسويق في منطقة الدقم بتكلفة قدرها 28.6 مليون دولار.

وسيتم توفير الوقود البحري للسفن من خلال ناقلة وقود مقرها الميناء أو عبر الشاحنات البرية، مع وجود مستودع يوفر زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5 في المئة، وزيت الغاز البحري بمعدل ضخ يصل إلى ألف متر مكعب في الساعة.

ولدى الإمارات ثاني أكبر ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة، ويتبوأ المركز الثالث لتخزين النفط ومشتقات التكرير في العالم، كما أنه المركز الرئيسي لتخزين النفط ومشتقاته في الشرق الأوسط. ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعات البترولية يبلغ متوسط مخزونات النفط في ميناء الفجيرة 11.47 مليون برميل أسبوعيا خلال العام الماضي.