موانئ أبوظبي تطور نظاما متكاملا للقطاع اللوجستي في أفريقيا

أبوظبي – عززت مجموعة موانئ أبوظبي خطواتها نحو ترسيخ مكانتها في أسواق أفريقيا من خلال الدخول في شراكة جديدة تمكنها من سلك دروب التنمية في القارة عبر تطوير نظام متكامل للقطاع اللوجستي.

وأبرمت المجموعة الأربعاء اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية تهدف إلى تطوير مرافق البنى التحتية على امتداد دول القارة.

وتوفر الاتفاقية أرضية يعمل بموجبها الجانبان على تحديد البنى التحتية الخاصة بالموانئ والمستودعات ومشاريع المرافق البحرية واللوجستية الضرورية في القارة الأفريقية لتطويرها وتمويلها واستثمارها.

ويشمل التعاون تقديم الطرفين خبراتهما الفنية وقدراتهما وشبكاتهما المالية القوية لخدمة مجموعة من المبادرات التنموية، مع التركيز على الفرص الخاصة بتحديث وتطوير المرافق الموجودة، وإنشاء مرافق وتنفيذ مشاريع جديدة في مناطق أفريقية واسعة.

وأكد محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن أفريقيا تضم بعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم ما يدعو إلى تشييد جيل جديد من الموانئ والمرافق البحرية المدعومة بالتقنيات الذكية والبنى التحتية المتطورة المخصصة للشحن.

وقال في تصريحات نقلتها خدمة بزنس وايس التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية “أمامنا فرصة كبيرة لدعم الدول الأفريقية في جهودها الهادفة إلى تطوير مراكز تجارية متقدمة قادرة على مواكبة النمو الذي تشهده التجارة البحرية، وتوفر قنوات ربط متميزة”.

وتتمتع موانئ أبوظبي بخبرات واسعة في مجال تشييد الموانئ وتشغيلها، وفي المناطق الحرة ومراكز الخدمات اللوجستية والبحرية.

وتعمل حاليا على تطوير العديد من هذه المرافق في مجموعة متنوعة من الدول مثل الأردن ومصر والعراق.

وأضاف الشامسي “نتطلع مع مؤسسة التمويل الأفريقية إلى إعطاء الأولوية للمشاريع القادرة على إحداث أثر مستدام على اقتصادات الدول الأفريقية”.

وتسعى مؤسسة التمويل الأفريقية إلى سد الفجوة الموجودة في مجال البنية التحتية الخاصة بالاستثمار من خلال توفير حلول تمويل تغطي دورة حياة المشروع بكاملها، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

وقامت خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة باستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية في 37 دولة أفريقية.

فقد طورت ومولت منطقة نوكوك الاقتصادية الخاصة التي تعد أول منطقة صناعية محايدة للكربون في أفريقيا، ما جعل من الغابون أكبر مصدّر لقشور الخشب في العالم.

وساهم المشروع في توليد عائدات تصدير سنوية وصلت إلى مليار دولار، ووفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل. وجرى بعد ذلك استنساخ هذه التجربة من قبل منصة أرايز في كل من دولتي بنين وتوغو.

واستحوذت المؤسسة مؤخرا، عبر مشروع مشترك مع شركة مصدر الإماراتية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على شركة ليكيلا باور للطاقة المتجددة والتي تعد أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في القارة، مع خطط لمضاعفة إنتاج الطاقة خلال أربعة أعوام.

وقال سمايلا الزبيرو الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن “الاتفاقية تجسد تطلعات موانئ أبوظبي للاستثمار في أفريقيا ورفدها بالخبرات المطلوبة”، وإنه من خلال هذه الشراكة “نطلق العنان للإمكانات الاقتصادية الضخمة والمساهمة في مسيرة التحول بالقارة”.

وأضاف “الكفاءة العالية التي تتمتع بها موانئ أبوظبي في المجالات التقنية ستسهم في تطوير مجموعة من أكثر المنظومات اللوجستية والبحرية تكاملاً وتقدماً في أفريقيا والعالم”.

ومن المرجح أن توفر الشراكة دعما حيويا للموانئ والمرافق البحرية في أفريقيا، والتي غالبا ما تكون مثقلة بتأثير تنامي الطلب على البضائع المستوردة، ومتطلبات مرافق الإنتاج الصناعي المعتمدة على التصدير.

ويقول الخبراء إن القطاع برمته بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتنفيذ أعمال التحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية والإنتاجية.

ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي، ستصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للموانئ الأفريقية إلى ملياري طن من البضائع بحلول عام 2040.

ويمثل هذا الأمر تحديا كبيرا لأعمال الموانئ خاصة وأن معدل مدة انتظار الشحنات يصل حاليا إلى عشرين يوما مقارنة بالمعدل العالمي الحالي الذي يبلغ أربعة أيام فقط.