مواكبة الطلب العالمي على النفط تتطلب استثمار 17.5 تريليون دولار
دبي - أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن مواكبة الطلب العالمي على النفط الخام في العقدين المقبلين تتطلب استثمارات سنوية ضخمة رغم الدعوات المتكررة إلى بذل القطاع جهودا أكبر من أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال هيثم الغيص، أمين عام أوبك، الثلاثاء إن “احتياجات الاستثمار تظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط، حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية بين عامي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار بمعدل 640 مليار دولار سنويا.”
وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تحتضنها دبي أن قطاعي الاستكشاف والإنتاج سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في القطاع.
وتقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.2 تريليون دولار، ونحو 525 مليار دولار سنويا.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار في الصناعة التحويلية والتكرير 1.9 تريليون دولار، وقطاع النقل والتخزين نحو 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
ويعتقد الغيص أن أولويات المنظمة دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمي من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في الصناعة.
وأشار إلى أن أوبك تسعى لضمان مستقبل الطاقة بكافة أنواعها وشتى مصادرها وتوفرها عالميا من أجل معالجة فقر الطاقة وتعزيز الرخاء لنمو اقتصادي شامل تحت نهج جميع الطاقات وجميع التقنيات للجميع.
وقال إن “هذه الأهداف تعد مطلبا أساسيا لتطوير اقتصاديات العديد من الدول وخصوصا البلدان النامية التي تعد المحرك الرئيسي للطلب على النفط. ولتحقيق هذه الأهداف فلا بد من تحفيز الاستثمار في جميع أنواع الطاقة بما في ذلك الصناعة النفطية.”
وبناءً على توقعات أوبك في تقريرها السنوي “آفاق النفط العالمية 2024″، سيصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى يتخطى 120 مليون برميل يوميا خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.
ونظرا للتوسع السكاني والتمدن والنمو الاقتصادي من المتوقع أن تشهد البلدان النامية نموا في الطلب على النفط بحدود 28 مليون برميل يوميا على العكس من الدول المتقدمة التي ستشهد تراجعا في الطلب بحوالي 10 ملايين برميل يوميا.
وبالنسبة لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، يرى الغيص أنها ستظل عند 1.4 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا، في حين سينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.
من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا
وكان الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر قد أكد الشهر الماضي أن الصين لا تزال تقود نمو الطلب العالمي على الخام، رافضا المخاوف من أن طلب أكبر مستهلك للطاقة في العالم قد بلغ ذروته.
وقال الناصر في مقابلة على تلفزيون بلومبيرغ من دافوس “لا نزال نرى طلبا جيدا قادما من الصين.” وأشار إلى أن البلاد تشكل، إلى جانب الهند، حوالي 40 في المئة من نمو الاستهلاك العالمي، و”يتزايد الطلب عاما بعد عام.”
ولطالما كانت السعودية، أكبر منتجي أوبك، متفائلة بشأن الطلب في الصين، أكبر أسواقها والوجهة الرئيسية لاستثماراتها الكبرى، حتى مع تباطؤ تعافي الدولة الآسيوية من الجائحة.
وحول الدور الذي تضطلع به أوبك للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، قال الغيص إن “المنظمة أدركت منذ فترة طويلة الحاجة الماسة إلى الحوار بين المنتجين والمستهلكين في شتى مجالات الطاقة.”
وأضاف أن “القضايا الدولية المهمة والمتعلقة بالطاقة كاستقرار السوق وأمن العرض والطلب والآفاق الاقتصادية، فضلا عن القضايا البيئية، تؤثر بشكل مباشر على توازن أسواق الطاقة العالمية.”
وركز الغيص في حديثه على وجه التحديد على صناعة النفط والغاز، مشدد على أن “الحوار الاستباقي أمر أساسي لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية.”
وذكر أن قرارات أوبك وأوبك+ ساهمت منذ عام 2016 في دعم أسواق النفط العالمية “وتوفير الطاقة التي نحتاجها جميعا”، مشيرا إلى أن المنظمة كانت وما زالت سباقة في مد جسور التعاون والحوار مع كل الدول والهيئات المعنية وعلى مختلف الأصعدة.
وقال إن “ندوة أوبك العالمية التاسعة التي ستعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال يوليو القادم هي دليل على جهود المنظمة وأعضائها لبناء جسور التواصل في سبيل تحقيق استقرار سوق النفط العالمي.”
