مواقع وصفحات إلكترونية "مشبوهة" قيد التتبّعات القضائية في تونس

تونس – يواجه أصحاب العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية، ومعظمها يدار من الخارج، تتبّعات جزائية في تونس، بالنظر إلى الدور الخطير الذي تقوم به من نشر لمعلومات مضللة وأخبار زائفة تستهدف جهات حكومية أو شخصيات سياسية بعينها.

وسبق أن تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع حد للانفلات الحاصل في الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن “التهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وبث الشائعات، والسب، والشتم لا علاقة لها بحرية التعبير”.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن “ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية هي محل تتبّعات جزائية لدى النيابة العمومية، وذلك عملا بما جاء في البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال”.

وأصدرت الوزارات الثلاث الشهر الماضي بيانا أكدت فيه “إثارة التتبّعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.

ووجهت الوزارات الثلاث تحذيرا “لكلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت داخل أو خارج التراب التونسي بأنّه يُعرض نفسه إلى التتبّعات ذاتها”. وشدد البيان على أنه “سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محلّ التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية”.

وذكر الطرخاني في قائمة أولية أسماء هذه الصفحات وهي كلّ من “سيّب صالح” و”هيكل دخيل” و”بوليتيكات” و”قهواجي الداخلية” و”قهواجي أف أم” و”المارد التونسي لتطهير الداخلية” و”قهواجي البرلمان” و”شلافطي قرطاج”، وهي صفحات تورطت في هتك الأعراض والتشويه لصالح جهات سياسية معينة كانت حاكمة في العشرية الماضية.

وفي مداخلة عبر أمواج إذاعة “شمس أف.أم” الخاصة الخميس، أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف أنه سيتمّ تباعا إعلام الرأي العام ببقيّة الصفحات الخاضعة للتتبع القضائي بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة.

وأوضح أن “أغلب الصفحات المستهدفة تدار من خارج البلاد التونسية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبّع أصحابها”، مؤكدا أنّ كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للتتبّعات ذاتها.

وشدد على أن “تونس ستفعّل بطاقات الجلب الدولية بحق الأطراف التي تقف وراء تلك الصفحات وتفعيل اتفاقيات تسليم المطلوبين مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وكانت صفحة “سيب صالح” وراء تسريب مكالمة جمعت بين رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي والصحافية المقيمة في تركيا شهرزاد عكاشة وتحدثت عن بعض التجاوزات داخل الحركة الإسلامية بما في ذلك تمويل أنشطتها عبر جهات خارجية.

وتم إيقاف الونيسي بعد التسريب لكن الأخير أكد بأن التسجيل المتداول له مع عكاشة مفبرك، فيما يرى مراقبون أن الأمر يشير إلى صراعات أجنحة داخل حركة النهضة بين القيادات في الداخل والخارج.

ويرى مراقبون أن التحرك القضائي ضد مثل هذه الصفحات ومن يقف خلفها بات ضرورة ملحة، وكان من المفترض أن يجري منذ فترة، لافتين إلى أن هناك أشبه بعملية توزيع أدوار بين هذه الصفحات، لجهة تسليط الضوء على الجهات المستهدفة.

وتستهدف صفحة “هيكل دخيل”، وهي تنسب إلى أمني جرى عزله، على سبيل المثال قيادات معينة في وزارة الداخلية، وتعمد هذه الصفحة إلى نشر معطيات مشكوك في مصداقيتها تصل حد هتك الأعراض والمساس بالحياة الخاصة.

وتعد قضية “إنستالينغو” أبرز مثال على دور بعض المواقع المشبوهة في استهداف بعض الشخصيات السياسية لتحقيق مصالح معينة أو الضغط على السلطة للقيام بإجراءات مثل إقالة وزراء أو تعيينهم بعد شن حملة ضدهم.

وتورط في ملف “إنستالينغو” عدد من الشخصيات الموالية لحركة النهضة الإسلامية أو المتعاطفة معها ومن بين الموقوفين كذلك الناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي.