مواطنون تونسيون يقبضون على أخطر إرهابي من الفارين من سجن المرناقية

تونس - وثقت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الأحد تمكن مواطنين تونسيين من إلقاء القبض على أحمد بن محمد بن الطيب المالكي الملقب بـ "الصومالي'' في ضاحية حي التضامن بالقرب من العاصمة التونسية وهو أحد الإرهابيين الخمسة المصنفين خطيرين والذين فروا في الأيام الأخيرة من السجن المدني بالمرناقية في حادثة أثارت جدلا كبيرا واستحضرت معها فرضية المؤامرة الخارجية بتواطؤ داخلي على اعتبار ارتباط الفارين بقضايا إرهاب بينها اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013.   

وتردد أيضا أن قوات الأمن نجحت في اعتقال الفارين الآخرين بجهة رواد لكن لم تصدر بيانات رسمية تؤكد ذلك وسط تحركات أمنية مكثفة في الفترة الأخيرة شاركت فيها قوات من شرطة مكافحة الإرهاب ومن الجيش. وكان الانتشار الأمني لافتا خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بينها الضاحية الجنوبية عند المداخل والمسارات المؤدية لجبل بوقرنين الذي سبق وتحصنت فيه مجموعة سليمان الإرهابية في عهد الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وأفرج عن بعض أعضائها المحكومين بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأطاحت حادثة الفرار من سجن المرناقية المدني أحد اكبر السجون التونسية وأكثرها تحصينا أمنيا برؤوس كبيرة بينها مدير السجن ومديري المصالح الخاصة والاستعلامات (الاستخبارات) في وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد كشفت عن احتفاظها بثلاثة عناصر أمنية وسجنية وإطارات أخرى تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح (وزارة العدل)، مما رفع عدد المشتبه بهم في عملية الفرار المثيرة فجر الثلاثاء الماضي، إلى تسعة أفراد.

ولا تزال عملية الفرار لغزا تحاول الجهات الأمنية المختصة تفكيكه بعد اقالة مدير السجن وإيقافه إلى جانب آخرين.

لكن اعتقال أحمد المالكي (الصومالي) بعد أيام قليلة من فراره مع أربعة آخرين من ارهابيين محكومين في قضايا إرهاب من شأنه أن يساعد السلطات التونسية في تفكيك لغز أغرب حادثة فرار يعتقد أنها بتدبير خارجي وتواطؤ داخلي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصف الحادثة بأنها "عملية تهريب وليست فرارا"، مشيرا إلى أن تدبيرها "تم منذ أشهر طويلة". وقال في اجتماع مع وزير الداخلية كمال الفقي، إن "ما حصل ليس مقبولا بأي مقياس"، لافتا إلى وجود "تقصير لدى عدد من الأجهزة والأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم".

وفي السنوات الماضية، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام والسجن بحق عشرات الإرهابيين، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء لجماعات إرهابية، وتهديد أمن البلاد واستقرارها.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إشعار جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد بهدف القبض على الفارين.

وعانت تونس بعد ثورة 2011 من هجمات جماعات جهادية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والجيش والسياح الأجانب وشخصيتين سياسيتين، لكنها تمكنت في السنوات الماضية من القبض على العناصر القيادية الرئيسية في هذه الجماعات أو قتلها.

وتقول مصادر أمنية إن عناصر قليلة من فلول تنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة لا تزال تنشط في الجبال القريبة من الحدود مع الجزائر.