موازنة عُمانية متفائلة لتحقيق الأهداف المالية في 2022

مسقط - أكدت المؤشرات الأولية للموازنة العمانية لعام 2022 أن الحكومة مُصرّة على تعزيز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات، والذي سيكون مدفوعا بعوامل تعافي الطلب على النفط وإدخال بعض التعديلات على الإنفاق لتحقيق المزيد من الإيرادات.

وتنظر مسقط إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

وأعلنت الحكومة الأحد مشروع موازنتها للعام المقبل بإجمالي عجز مقدر بـ1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا الرقم داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل، التي أطلقها أضعف اقتصادات دول الخليج العام الماضي، لإصلاح ماليته المثقلة بالديون.

ويمثل العجز المتوقع أقل بنسبة 30 في المئة من تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، والتي كانت تستهدف عجزا بواقع 2.24 مليار ريال (نحو 5.8 مليار دولار).

وخلال وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات حكومية انخفاض العجز بواقع 62.9 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى أكثر بقليل من مليار ريال (2.62 مليار دولار).

وتستهدف مسقط في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 في المئة العام المقبل.

وبحسب الحساب الرسمي للوزارة على تويتر فمن المقدر أن تصل قيمة الإنفاق العام إلى 31.4 مليار دولار، والإيرادات إلى 27.4 مليار دولار، بزيادة 6 في المئة عن إيرادات العام الجاري.

وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب الجائحة وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.

لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وذكر وزير المالية سلطان الحبسي في مؤتمر للإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة السلطنة خلال العام المقبل أن قانون “الموازنة العامة قدر سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل”.

وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.

وقال الحبسي في المؤتمر ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن “حجم الإنفاق العام في 2022 سيزيد بنحو اثنين في المئة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري”.

وبحسب الوزير تمثل إيرادات النفط والغاز نحو 68 في المئة من جملة الإيرادات، في حين تشكل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المئة.

ويبدو أن الحكومة لن تعتمد على إيرادات النفط فقط فقد كشف الحبسي أن ثمة خططا لمراجعة تسعير خدمات الكهرباء والمياه وأنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل الخطوة.

سلطان الحبسي: الموازنة قدرت سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل

وتتوقع مسقط أن يبلغ نسبة الدين العام 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 في المئة وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين مسقط، التي استنجدت بالمؤسسة المالية الدولية لتطوير استراتيجية بشأن هذا الباب، زاد العام الماضي إلى 81 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوقع انخفاضه إلى 47 في المئة بحلول 2026.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد عدلت مؤخرا نظرتها المستقبلية لعُمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط ومواصلتها تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويتوقع خبراء الوكالة تقلص العجز المالي لمسقط إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري من 15.3 في المئة في العام الماضي.

وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن المالي بحلول 2025، لا تزال المالية العامة عرضة للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق ديون خارجية تبلغ قرابة 11 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى 30 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 13 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.

وراكمت عمان ديونا كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2014 متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.

ولكن الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.

ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة العام الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن المالي.

وبدأت مسقط معالجة الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع واحد في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.