مواجهة الركود السياسي في ليبيا محور لقاء جديد منتظر بين المنفي وصالح وتكالة بالقاهرة

طرابلس - يتطلع الليبيون للقاء المنتظر عقده قريبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، والذي سيشكل جولة ثانية من جلسات الحوار بين الأطراف الثلاثة بعد الجولة الأولى في العاشر من مارس الماضي.

وسيتمحور لقاء القاهرة حول عدد من الملفات العالقة، من بينها مقترح تشكيل الحكومة الموحدة وحلحلة أزمة المناصب السيادية وتمهيد الطريق لإعلان المصالحة الوطنية، وسيهتم بالخصوص بالطريقة الأمثل لتجاوز حالة الركود السياسي التي تمر بها البلاد.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، إن “الاجتماعات تأتي بهدف استكمال الوثيقة الموقعة بين عقيلة وتكالة والمنفي”، مضيفا: “مستمرون في التواصل بشكل جيد مع عقيلة صالح ومع لجان المجلسين للخروج من الانسداد السياسي والذهاب للانتخابات”.

وبالنسبة إلى الخلاف حول موضوع موازنة الدولة للعام 2024 التي تقدمت بها حكومة أسامة حماد، وصادق عليها مجلس النواب، ورفضها مجلس الدولة، قال العبيدي إن “مجلس النواب هو من يقر الموازنة أو يرفضها ولكن الأصل أن تحال إلى مجلس الدولة من الجهة التنفيذية لمناقشتها وإقرار بنودها ثم إحالتها إلى النواب لاعتمادها وهذا لم يحدث”.

واستبق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لقاء القاهرة باجتماع مع تكالة.

وأكد عبدالحميدالدبيبة ومحمد تكالة على ضرورة تنفيذ انتخابات متزامنة عادلة ونزيهة وكذلك التركيز على المشروعات التنموية ودعم البلديات ومعالجة ملف المحروقات.

جاء تأكيد الدبيبة وتكالة خلال اجتماعهما، الإثنين بديوان المجلس الأعلى للدولة، أين تمت أيضا مناقشة الشأن السياسي والإنفاق الحكومي للعام 2024 وفق ما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تنفيذ انتخابات متزامنة عادلة ونزيهة، كما اتّفق الطرفان على ضرورة التركيز على المشاريع التنموية ودعم البلديات لتنفيذ برامج الإدارة المحلية والقضاء على المركزية، وضرورة معالجة ملف المحروقات، ووضع الضوابط اللازمة.

كما اتفق الدبيبة وتكالة على عقد اجتماعات للمتابعة من قبل مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بهدف تعزيز خطة الإفصاح والشفافية في المصروفات الحكومية كافة.

والاثنين الماضي، ناقش محمد المنفي مع محمد تكالة، آليات تفعيل عمل اللجة المالية العليا، وذلك بعد يوم من تصويت الأخير على رفض قانون الميزانية العامة لسنة 2024 الذي أقره مجلس النواب لصالح الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد.

واستعرض المنفي خلال لقائه مع تكالة بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مناقشات المنفي وتكالة تطرقت أيضا إلى “ضرورة إحياء عمل اللجنة المالية العليا وآليات تفعيلها بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن تكالة ناقش مع المنفي “الوضع المالي للدولة لهذا العام والآلية التي سيجري من خلالها تحديد أوجه الصرف طبقا لنصوص الاتفاق السياسي بعد القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته العامة” الأحد الماضي.

وأقر مجلس النواب في 30 أبريل الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة المكلفة من المجلس، بقيمة 90 مليار دينار( 18.5 مليار دولار ) وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب على القانون قبل التوقيع عليه وإحالته للحكومة.

 والأحد الماضي، قرر مجلس الدولة الاستشاري الطعن في قانون الموازنة لأنه “صدر بقرار منفرد عن مجلس النواب، وهو ما يعتبر مخالفا للاتفاق السياسي، الذي يشترط أن يصدر القانون بالتوافق بين المجلسين”.

وكانت الجامعة العربية أعلنت في العاشر من مارس الماضي، اتفاق رؤساء المجالس الثلاثة عقب اجتماعهم في القاهرة، على “وجوب تشكيل حكومة موحدة”، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى “توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية”.

كما اتفقوا أيضا على “تشكيل لجنة فنية، خلال فترة زمنية محددة، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة» ، وعلى عقد جولة ثانية، «بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، ودعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه”.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع المرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والدولة إلى مختلف الملفات السياسية العالقة وعلى رأسها المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وشروط تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها تشكيل حكومة موحدة، وهو الموضوع الذي يتمسك به مجلس النواب ويرفضه مجلس الدولة واختار المجلس الرئاسي أن يكون محايدا بشأنه.

وكان تكالة أكد أنه تم بالتوافق مع مجلس النواب تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6) خلال أسبوعين، مؤكدا أن لقاءه السابق مع رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب في الجامعة العربية بالقاهرة كان ليبيّا خالصا.

وأضاف أن اللجنة المشتركة التي سيجري تشكيلها “لن تقوم بتفكيك القوانين الانتخابية وإنما بالعمل على تحسين هذه القوانين التي جرت صياغتها في البداية خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية”.

وفي السياق ذاته، أكد عقيلة صالح، أن مجلس النواب على تواصل مع مجلس الدولة ويكاد يكون هناك اتفاق على آلية تشكيل الحكومة، وأنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يحصل من يريد تولي الحكومة على تزكية 20 عضوا من الدولة و10 أعضاء من النواب.

وبين صالح أن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها وتحتاج فقط إلى تشكيل حكومة واحدة تكون مسؤولة أمام مجلس النواب، لأنه لا يعقل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مشددا على عدم تأخير إجرائها إلى حين تكليف مبعوث أممي جديد، لأن انتظاره مضيعة للوقت.

كما توقع صالح أن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، داعيا المجتمع الدولي والدول العربية إلى المساعدة، خاصة بعد تدخل جامعة الدول العربية، معتبرا أن المعوقات التي تواجهها ليبيا هي نتيجة تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، مردفا أنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة.